سيارات رئيس البرلمان المصري ومعاونيه تشعل أزمة فساد جديدة

تلوح في الأفق بوادر أزمة داخل البرلمان المصري بعدما تقدم النائب محمد أنور السادات بسؤال عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بشأن قيام المجلس بشراء 3 سيارات ملاكي بقيمة 18 مليون جنيه، وسط مطالبات من الحكومة للشعب بتحمل تبعيات ما سمّته قرارات الإصلاح الاقتصادي، ومطالبة الرئيس للمصريين بـ "الصبر" على الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع الأسعار.

وقال السادات، في سؤاله، إن شراء السيارات الثلاث جاء بتمويل من موازنة العام المالي 2015-2016 ولم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وأضيفت بعد ذلك باعتماد تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

وأضاف: "كيف ننفق هذه الأموال على شراء سيارات لا حاجة لها، في حين نطالب الشعب بالتقشف وتحمل عجز الموازنة العامة للدولة".

وقالت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" تعليقاً على الموضوع: "السيارات الثلاث محددة لتنقلات رئيس البرلمان ووكيليه بتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (ما يعادل 680 ألف دولار) بأسعار الصرف المعلنة في العام المالي السابق".

يذكر أن النائب أنور السادات أحيل أخيراً للجنة القيم بعد اتهامه بتسريب مشروع قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان أخيراً قبل عرضه على النواب.

واتخذت مصر قرارات أخيرة تمثلت في تحرير سعر الصرف ليصل الدولار إلى قرابة 19 جنيها مصرياً بالبنوك الرسمية والسوق الموازية بعد أن كان 8.88 جنيه قبل القرار ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات؛ ما تسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المصريين وطلب الحكومة من الشعب التحمل والصبر.