كيف يمكن أن تسهم منطقة قناة السويس في إنقاذ الاقتصاد المصري؟

تعوّل الحكومة المصرية على منطقة قناة السويس، للخروج من أزمتها الاقتصادية، التي باتت تؤرقها، من خلال طرح عدد من المشروعات التنموية والإنتاجية على ضفتي القناة الجديدة، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفيما تسيطر قناة السويس على حوالي 7% من حركة التجارة العالمية، فإن القاهرة تحاول بمحور التنمية اللوجيستي في القناة، استغلال الموقع الجغرافي المتميز، والدخول في منافسة مع بدائل عالمية جديدة، سواء بإعادة إحياء طرق قديمة أو بحرية أو برية حديثة.

وينتظر المستثمرون المحليون والأجانب، حزمة من المشروعات التي قالت الحكومة المصرية إنها تعكف على إعدادها لطرحها على المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية.

وأعلن أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، عن وجود 13 مليار دولار استثمارات سيتم تنفيذها على مدار السنوات الخمس المقبلة بمنطقة القناة.

وقال درويش في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن "منطقة تنمية قناة السويس، تستهدف الوصول بمحور القناة إلى مرتبة ضمن أكبر 7 مناطق جاذبة للاستثمارات في العالم، بحلول عام 2035"، منوهًا إلى أن "منطقة القناة تمتلك ميزة تنافسية من خلال إقامة 4 ملتقيات تجارية".

وأشار إلى أن الهيئة عقدت 79  لقاءً مع رجال الأعمال وشركات استثمارية كبرى، ضمن مخطط التنمية في مرحلته الأولى، لافتًا إلى أنها تستهدف الشركات ذات الصناعات الثقيلة، التي تمتلك رؤية استراتيجية في المنطقة، ضمن مخطط التنمية في مرحلته الثانية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن المناطق المحيطة بالقناة، تمتلك ميزة استثمارية وتنافسية عالية، بالنظر إلى إعلان منطقة العريش آمنة للاستثمار، فضلاً عن أنها تحتوي على منجم ذهب، من المقرر أن يدر أرباحًا استثمارية ضخمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح درويش أن عمليات فض المنازعات، التي أجرتها الهيئة خلال الفترة الماضية مع المستثمرين، ستحقق دخلاً استثماريًا، بقيمة 4 مليارات جنيه، على مدار السنة المقبلة، فضلاً عن استقطاب مطورين صناعيين جدد إلى المنطقة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن الحكومة المصرية مطالبة بسرعة استغلال محور قناة السويس للمنافسة العالمية، وسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية، والاستعانة بشركات عالمية متخصصة في فن الترويج والتسويق.

وأضاف عبده، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن محور القناة اللوجيستي يستطيع الخروج بالأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا، حال تم استغلاله بشكل صحيح، من خلال عملية تنفيذية وترويجية تخضع للمعايير الدولية، منوهًا إلى أن المستهدفات الحالية التي أعلنتها الحكومة، جيدة وبانتظار التنفيذ.