ليس بينهم سياسي.. العفو عن 1280 سجينًا بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير بمصر

أفرجت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء، في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم "61/2017"، القاضي بالعفو عن 1280 سجينا.

وقال بيان لوزارة الداخلية صدر عنها السبت واطلعت "إرم نيوز" على نسخة منه إن "لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حصرت 1197 نزيلاً مستحقون للعفو عن باقي مدة العقوبة؛ تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير".

وأشارت الوزارة إلى "أن اللجنة العليا لتنفيذ القرار الجمهوري، باشرت فور إصدار القرار بفحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 83 نزيلاً إفراجًا شرطيًا".

ويتضمن "الإفراج الشرطي" في القانون المصري أوجها عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

وفيما لم تتضمن قائمة المفرج عنهم أيا من المسجونين على خلفية سياسية، فإن وزارة الداخلية أوضحت أن "ذلك يأتي في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع".

وتحتفل مصر في مثل هذا اليوم من كل سنة بعيد الشرطة والذكرى السادسة لثورة يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية وقيود على الحريات.