تقرير: الكشف عن 51 واقعة فساد بمصر في ديسمبر الماضي

كشف تقرير لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، عن 51 واقعة "فساد"  في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، كانت أبرزها، قضية الرشوة المتهم فيها الأمين العام السابق لمجلس الدولة، ومدير المشتريات بالمجلس.

وقال التقرير، إن وزارة التموين كان لها النصيب الأكبر من حالات "الفساد" بـ10 وقائع، بينما جاء قطاع المحليات ثانيًا بواقع 9 حالات، يليه قطاع الزراعة بـ7 وقائع، ثم الصحة بـ5 حالات، ووزارة العدل بـ3 وقائع.

وأشار التقرير، إلى أن 70 % من وقائع "الفساد" المعلن عنها "قيد التحقيق"، بينما حُكم في 14 % من الحالات، فيما لا تزال 10% قيد المحاكمة، و6% من الوقائع لم يتم التحقيق فيها بعد.

وعن التوزيع الجغرافي للحالات المعلن عنها، جاءت العاصمة، القاهرة بالمركز الأول بـ33% من الوقائع، تليها محافظة البحيرة بنسبة 11%، فالجيزة بـ10%، ثم محافظتا المنوفية وقنا بـ8% من الحالات لكل منهما.

وأوضحت المؤسسة، أن التقرير يأتي من خلال رصد وتحليل التطورات الإجرائية والتشريعية، والتصريحات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وكذلك رصد وتحليل وقائع الفساد، التي تم الكشف عنها أو نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، هي مؤسسة غير حكومية تعمل منذ ديسمبر العام 2014، وتعرِّف نفسها بأنها "تعمل في إطار مساعدة المجتمع، على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، والشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة، واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح".