طعن قضائي على قرار الحكومة المصرية بتخصيص 25 فدانًا لجامعة ”الملك سلمان“

طعن قضائي على قرار الحكومة المصرية بتخصيص 25 فدانًا لجامعة ”الملك سلمان“

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

 

قال المحامي المصري البارز علي أيوب، إنه ”سيتقدم الأحد المقبل بدعوى قضائية، ضد قرار للحكومة المصرية يقضي  بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 فدانًا، لإنشاء جامعة باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز“.

ونص قرار الحكومة المصرية الذي نشر في  الجريدة الرسمية  على أنه ”تخصص قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز) لإقامة فرع لجامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز عليها“.

وأوضح المحامي، أيوب، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه ”يعمل حاليًا على إعداد البلاغ“ مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة ”لا يتم تخصيصها بالمجان، أو بمقابل لمدة سنوات معدودة، أو بسيطة، مثلما جاء في القرار، وإنما لفترات طويلة لصالح وزارات أخرى“.

وذكر أيوب، أن القرار ”يقول لصالح وزارة التعليم العالي، ثم وضع بين قوسين جامعة الملك سلمان، ما يعني ملكية الأرض للملك سلمان وجامعته، ومن ثم إمكانية تغيير النشاط بعد المدة المحددة، والقول إنها ملكه بعد الخمس سنوات المقررة، في نص القرار الوزاري“.

وأكد، أن ”مثل هذه القرارات تصدر لصالح الوزارة فقط، ثم بعد الانتهاء من إنشاء الجامعة، يتم إصدار قرار بحملها اسم جامعة الملك سلمان، وليس النص عليها في قرار تخصيص بهذه الصيغة الحالية“.

وتابع: ”كيف لمحافظ جنوب سيناء والحكومة أن تنشغل بقرار إنشاء جامعة وتخصيص أرض للملك سلمان، في حين لم تهتم بالعنصر البشري الموجود بسيناء، أو التشجيع على وجود طلاب وأهالي بالمنطقة للدراسة بالجامعة ؟، مستكملاً: ”هل ستكون بمثابة جامعة طلابية للدول العربية وأبناء الأغنياء أو جامعة حكومية لكل المصريين؟“.

 ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي لا يزال الشارع المصري يشهد نقاشا متصاعدا، على خلفية اتفاقية منح السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، للمملكة العربية السعودية، وهي الاتفاقية التي لا تزال تواجه معارضة من برلمانيين وقانونيين مصريين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com