فلاحو مصر يهددون بزراعة "اللب" بدلًا من السلع الاستراتيجية

يعيش الفلاح المصري، أزمة جديدة بعد موافقة الحكومة على طلبات شركات صناعة السماد في مصر، بزيادة أسعار السماد بنسبة 50%، ليصل سعر الطن الواحد إلى نحو 3000 جنيه، بعدما قامت الشركات بالامتناع التام عن الإنتاج والتوريد للجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية.

وعبّر الفلاحون عن غضبهم، من صدور القرار، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الأسمدة بمثابة ضربة قاضية للقطاع الزراعي، معلنين عن اتجاههم للزراعات البسيطة وغير المكلفة مثل "اللب" ونباتات "العطور"، ورفض زراعة المحاصيل  الاستراتيجية في تحدٍ واضح للحكومة.

وقال فريد واصل نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن زيادة سعر توريد الأسمدة للفلاح ضربة قاضية لقطاع الزراعة بمصر، مضيفًا: "الحمد لله الفلاح سيتوقف عن زراعة القمح والسكر والبنجر والسلع الإستراتيجية".

وطالب رئيس الوزراء بالتصرف في هذا الموقف، لأنه لطالما كانت قراراته دائمًا ضد الفلاح، مشيراً إلى اتجاه الفلاح للزراعات البسيطة وغير المكلفة التي تكون تكاليف زراعتها بسيطة، وتعطي هامش ربح مرتفع عن الزراعات الأخرى.

وكشف هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان المصري، عن تقديم طلب إحاطة لوزير الزراعة الدكتور عصام فايد، لبحث أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة، وطرق تعويض الفلاح المصري عن الأضرار التي ستلحق به.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، في حديثه مع "إرم نيوز"، أن الحكومة تنوي تقديم كافة الدعم الكامل للفلاح المصري، للنهوض بقطاع الزراعة، وتحويله لقطاع جاذب للعملة الصعبة، عن طريق زراعة بعض الزراعات التي تستطيع الدولة تصديرها للخارج.

وتابع: "لجنة الزراعة تبحث حاليًا كيفية رفع معدل الصادرات المصرية، لتصل إلى 4 مليارات دولار، مقارنة بـ3 مليارات، في ظل تراجع قطاع السياحة في البلاد".

وتواجه شركات الأسمدة الحكومية أزمة، بسبب تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل انخفاض أسعار التوريد التي تلزمها الدولة، رغم تحريك الأسعار في 2014 إلى 2000 جنيه للطن لكن الأزمة استمرت.

وشهد العام الماضي خسائر بلغت 148 مليون جنيه في شركة النصر للأسمدة مقابل خسائر 25 مليون جنيه في العام السابق، كما بلغت خسائر شركة الدلتا للأسمدة 205 ملايين جنيه في العام المالي 2015-2016، ما اضطرها للتوقف عن الإنتاج.