أحزاب مصرية تتهم الحكومة بإفقار الشعب وتستعد للاحتجاج

تعتزم أحزاب سياسية مصرية تنظيم احتجاجات ضد القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة، أخيرًا، معتبرين أنها تسببت في ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية.

وقالت هذه الأحزاب، إن قرارات الحكومة وما رافقها من ارتفاع في الأسعار، هي "بداية لعملية إفقار للشعب المصري، دون مراعاة لتداعيات هذه القرارات على المواطنين البسطاء".

وكانت الحكومة قررت أخيرًا، تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) ليتجاوز 18 جنيهًا في البنوك الرسمية، بعد أن سجل 8.88 جنيه قبل التعويم، إلى جانب رفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات؛ ما تسبب في زيادة الأسعار وتكلفة النقل بشكل مقلق، ما أثار غضبًا شعبيًا تجاه قرارات الحكومة.

وأشارت أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، الدكتورة كريمة الحفناوي، إلى أن "قرابة سبعة أحزاب بدأت الاستعداد لتشكيل اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية لمواجهة الغلاء الذي يعاني منه المصريون الآن"، محذرة من "تسبب قرارات الحكومة في إفقار الملايين من الشعب المصري، الذين يعانون أصلًا من ضعف الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية"، على حد قولها.

وأضافت الحفناوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "من بين الأحزاب التي ستشارك في تدشين اللجنة خلال أيام، أحزاب: التجمع الناصري، والكرامة، والاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والشيوعي المصري، إضافة إلى بعض الحركات السياسية والاجتماعية الأخرى، وذلك بعد أن شهد الشارع موجة غضب تحتاج وقفة مع الحكومة، وبحث وطرح البدائل لمواجهة الوضع الحالي".

وأشارت إلى أن "اجتماعًا سيعقد السبت المقبل، لتدشين اللجنة بمقر الحزب الناصري، وطرح رؤى وبدائل اقتصادية، قائلة: "سنطرح الأمر أمام  الجهات كافة، وستعمل اللجنة على عقد مؤتمرات شعبية في المحافظات، للاستماع للمواطنين ومعاناتهم ووجهات نظرهم تجاه الحلول الاقتصادية، وسنزور أربع محافظات خلال الأيام المقبلة".

وأكدت أن "القرارات الأخيرة لا تمثل مجرد أعباء إضافية على المواطنين، كما تروج الحكومة، وإنما تهدف لإفقار مزيد من ملايين المصريين، في ظل معدلات البطالة وتوقف حركة السوق، وعودة عدد كبير من العمالة المصرية التي كانت تعمل في دول مجاورة لتستقر داخل البلاد مع تجفيف منابع وتدفقات العملة الصعبة".

من جانبه، حذر القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، من "تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإفقار الملايين نتجية غلاء الأسعار، الذي بات يسود الشارع، في ظل انعدام الرقابة الحكومية على الأسواق، وفشلها في ضبط الأسعار أو عمل آلية للعلاقة بين المستهلك والبائع، تقوم على أسعار معلنة ومعروفة للجميع".

ووصف الزاهد في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، بأنها "غير مدروسة، ويجب مراجعتها وطرح حلول لها"، قائلًا: "اللجنة الشعبية ليست دعوة للتظاهر، وإنما لطرح رؤى ومواجهة قرارات الحكومة بشكل سلمي، واتخاذ السبل كافة تجاه إمكانية إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي، الذي يعاني منه غالبية المصريين".