مصر.. لجنة العفو الخماسية تعد قائمة جديدة بأسماء محتجزين تمهيدًا للإفراج عنهم – إرم نيوز‬‎

مصر.. لجنة العفو الخماسية تعد قائمة جديدة بأسماء محتجزين تمهيدًا للإفراج عنهم

مصر.. لجنة العفو الخماسية تعد قائمة جديدة بأسماء محتجزين تمهيدًا للإفراج عنهم

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

ناقش البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، ممثلاً في لجنة حقوق الإنسان، ملف العفو عن الشباب والنشطاء المحتجزين احتياطياً، مع أعضاء لجنة العفو المشكلة بقرار من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضمن توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد مؤخرًا بشرم الشيخ.

وأعلن الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس اللجنة الخماسية المشكلة بقرار السيسي، أنه سيتم عرض قائمة تضم ما بين 300 إلى 400 اسم، على الرئيس المصري، خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للإفراج عنهم.

وقال الغزالي حرب، خلال حضوره الاجتماع المشترك بين لجنة العفو ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: ”شعرت بالحزن حينما رأيت بعض البريطانيين في المتحف البريطاني، يحملون صورًا لأربع شباب محبوسين، من بينهم أحمد دومة، وهذا لابد من وضعه في الاعتبار“.

وأعرب عن غضبه من تعامل جماعة الإخوان مع عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان تواجه حربًا شرسة تقوم على التشويه والمغالطات والافتراءات في بث المعلومات عن المحبوسين.

وشدد حرب، على أن عمل اللجنة ليس ”محاصرًا“ من قبل جهات كما يدّعي البعض، قائلاً ”نعمل بشفافية وحرية كاملة“.

وأضاف  ”لا يوجد لدينا موانع ضد أشخاص بعينها، وننظر للحالة فقط وليس الانتماء السياسي والحزبي، وأن اللجنة ليست جهة قضائية، وتختص فقط بفحص الأسماء وإعداد قوائم بشأنها في ضوء معايير محددة“. مؤكدًا وجود أحكام شديدة القسوة – كما وصفها، ضد شباب متهمين في قضايا تجمهر، دون ارتكاب عنف وتم النظر إليهم.

العفو الشامل

من ناحيته، طالب محمد عبدالعزيز عضو اللجنة المشكلة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، أعضاء البرلمان، بضرورة وضع تشريع لتعديل مدة عقوبة الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن تصل المدة في بعض الأحيان إلى قرابة 18 شهرًا، واصفًا مدة الحبس بأنها ”عقوبة في حد ذاتها حال الحصول على البراءة“.

وتابع: ”الرئيس يستخدم سلطته وفقاً لنص المادة 155 من الدستور، ونحن نساعده في ذلك، ومصر تحترم الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية“.

وطالب كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، البرلمان بإصدار قانون يتعلق بالعفو الشامل، لكيفية التعامل مع الصادر ضدهم من أحكام قضائية نهائية، إلا أن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عارضه في ذلك، مقترحاً بأن يكون العفو الشامل مقتصراً على حالات معينة، حتى لا يكون بابًا لارتكاب جرائم وانتظار العفو الرئاسي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com