دعوات لحظر العمل بعد سن الستين في مصر – إرم نيوز‬‎

دعوات لحظر العمل بعد سن الستين في مصر

دعوات لحظر العمل بعد سن الستين في مصر

المصدر: دعاء مهران – إرم نيوز

شهد البرلمان المصري مؤخراً، مناقشات طالبت بالحد من فرص العمل، بعد بلوغ سن الستين، وإتاحة الفرصة أمام الدولة لخلق كوادر شبابية كصف ثانٍ، وصف أول في الجهاز الإداري للدولة.

وتتزايد الدعوات في مصر، لحظر العمل في البلاد، بعد بلوغ سن الستين عامًا، وكلما تزايدت شكاوى الشباب من البطالة، وعدم وجود فرص عمل، تصاعدت الدعوات من فئات مختلفة في المجتمع، بتفعيل كل ما صدر من قوانين وقرارات، تمنع استمرار من بلغوا الستين في أعمالهم ووظائفهم، بهدف تمكين الشباب وإتاحة فرص العمل والمشاركة، فيما يجري من خطط لصنع مستقبل أفضل للبلاد.

وتجاوزت المطالب البرلمانية بحظر العمل بعد سن الستين عاماً، مستوى المناقشات، وتطورت إلى مقترحات لسن قوانين.

 قال عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب لـ“إرم نيوز“، إن قرار منع العمل لمن هم فوق سن الستين سيوفر للدولة مبالغ طائلة، مؤكدًا أن هناك أكثر من 20 ألف موظف، يعملون فوق السن القانونية ، ويشغلون مناصب رفيعة المستوى، ويتقاضون أجورًا باهظة.

مشروع قانون

وأشار عبدالجواد إلى أنه تقدم بمشروع قانون في هذا الصدد، وتنص المادة الأولى منه على أن ”يطبق هذا القانون على جميع الجهات الحكومية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجميع الهيئات التي تمثل ميزانيتها جزءًا من موازنة الدولة وأموالها، أو جزءًا من أموالها، أموال عامة ملك للشعب داخل الجمهورية أو خارجها“.

unnamed-3

ونصت المادة الثانية على استثناء من هذا القانون، منصب رئيس الجمهورية وما يراه من مناصب تمس الأمن القومي، مثل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وكل من يصدر بشأنهم قرار جمهوري، ومن يشملهم قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وخلافه، ومن يشملهم قانون تنظيم الجامعات.

وفي المادة الثالثة: ”يمنع منعاً باتا، تعيين أو مد خدمة أو التعاقد أو إسناد وظيفة قيادية أياً كان نوعها لأي شخص بلغ عمره سن الستين عاماً أو أكثر“.

ونصت المادة رابعة على أن: ”يمنع منعًا باتًا تعيين بوظيفة مستشار أو ما يماثلها من مسميات وظيفية من خارج القائمين على العمل بهذه المصلحة أو ندباً من أي مصلحة أخرى، شريطة موافقة الجهتين“.

والمادة الخامسة نصت على أن: ”يمنح فترة انتقالية لا تتعدى ستة أشهر من صدور هذا القانون، لإمكانية توفير بدائل خلالها للقائمين على العمل حالياً فوق الستين“.

ونظرًا لتعارض القانون مع قانون الخدمة المدنية، فقد تم التوافق بين أعضاء مجلس النواب، على أن تصدر به توصيه تدرج في المادة 16 من قانون الخدمة المدنية، وذلك حتى لا تتعارض المواد، موضحًا بأن الهدف الأساسي من مشروع القانون، هو الحفاظ على المال العام، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

أزمة المستشارين والتحايل

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر لـ“إرم نيوز“، إن ”ثمة قرارات وقوانين تمنع العمل لمن هم فوق الستين عاماً داخل الجهاز الإداري للدولة، ولكن يتم التحايل عليها، ويتم التمديد لمن هم فوق الستين، بصفة مستشار أو خبير، مع إضافة بند في غير أوقات العمل الرسمية“.

unnamed-4

وأوضح أن وزير التعليم العالي الحالي، لديه 4 مستشارين فوق سن الستين عامًا ويعملون تحت بند في أوقات العمل غير الرسمية، متسائلاً: ”ماذا سيفعلون من الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة أو حتى الساعة الثامنة؟“.

وأضاف أنه يؤيد قرار منع العمل لمن هم فوق الستين عاماً، إلأ في الضرورة، مثل أساتذة الجامعات والقضاة، موضحاً أن الموظف سيجد البديل له بكل يسر، ولكن الدولة لم تستطع إيجاد الكوادر الخاصة بسهولة.

وأضاف فهمي أن جميع الوزارات والهيئات، تلجأ للتمديد للموظفين بعد سن الستين عاماً، بسبب عدم بناء الصف الثاني في كل وزارة وجهاز حكومي، موضحًا أن جميع الوزراء في مصر هم قيادات من خارج الوزارات، ولم يتدرجوا في المناصب حتى الوصول إلى كرسي الوزارة، بل يتم اختيارهم من خارج الوزارة، وليست لديهم دراية بكل ما يحدث داخلها، وبالتالي يكون اعتمادهم على وكلاء الوزارة، ويوافقون على المد لهم فوق السن القانونية، حتى يستطيعون الاستفادة بخبراتهم.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن نسبة من يعملون في الجهاز الإداري للدولة فوق سن الستين يقدرون بـ500 ألف موظف، يتقاضون رواتب باهظة، موضحاً أن تطبيق قانون حظر العمل بعد الستين عامًا، سيكون له العديد من المزايا، من بينها توفير كل هذه الأموال، وإتاحة الفرصة لإعداد كوادر، تتولى المناصب القيادية.

وقال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية بمصر، إنه يؤيد مطالب حظر العمل بعد سن الستين، مشيراً إلى أن من يمد لهم فوق الستين عاماً يفتح الباب للمستشارين، وأن قانون الخدمة المدنية يحتوي على مادة تتيح للحكومة أن تمد لمن هم فوق الستين، ثلاثة سنوات إضافية، موضحًا أن تلك المادة تفتح أبوابًا كثيرة من الفساد.

توفير مليار جنيه سنويًا

وأضاف خبير الإدارة المحلية، لـ“إرم نيوز“ أنه لا شك بأن هناك بعض القيادات التي لديها الكثير من الخبرات، ولكن قرار المد يغلق الباب أمام القيادات الشابة، مشيرًا إلى أن الكثير من القيادات، تكون مجهوداتهم أقل من القيادات الشابة بحكم السن، كما أن نسبة الشباب في مصر تتعدى الـ60%.

وأوضح عرفة، أن قرار حظر العمل بعد الستين عاماً، سيوفر لمصر مليار جنيه، لارتفاع رواتبهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com