البعض اعتبره خطرًا على الأمن القومي.. انقسام مصري حول قانون الجمعيات الأهلية – إرم نيوز‬‎

البعض اعتبره خطرًا على الأمن القومي.. انقسام مصري حول قانون الجمعيات الأهلية

البعض اعتبره خطرًا على الأمن القومي.. انقسام مصري حول قانون الجمعيات الأهلية
Egyptians gather to buy subsidised oil from a government truck, after goods shortage in retail stores across the country and after the central bank floated the pound currency, in downtown Cairo, Egypt, November 7, 2016. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

المصدر: زينب وحيد – إرم نيوز

أنهى مجلس الدولة المصري مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد ويستعد لرفعه لمجلس النواب خلال أيام للموافقة عليه واستصداره قريبًا.

وقال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إنه وضع نظامًا لتأسيس الجمعيات، يهدف إلى معرفة هويتها، ويضم عدة شروط، من بينها ضرورة ألاّ يكون المتقدم قد صدر ضده أحكام قضائية، كما يحدد الأغراض التي تنشأ الجمعية من أجلها، ولا يجوز لها القيام بأنشطة أخرى.

وكان عضو مجلس النواب محمد أنور السادات، قد سرّب نص القانون الجديد، ما أوقعه في صدام مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وأثار ردود فعل سلبية تجاه الحكومة.

وثار الجدل السياسي والبرلماني في مصر عقب تلك الأنباء ما بين مؤيد ومعارض، حيث طالب نواب برلمانيون بسرعة إصدار القانون، في حين رأى آخرون أنه سيمثل كارثة حقوقية واجتماعية في البلاد.

وانتقد النائب خالد يوسف مشروع القانون الجديد، باعتباره يستهدف ”عمل كافة الجمعيات الأهلية في مصر“، على حد قوله، وهو ما اعتبر أنه يخلق خوفًا من الانضمام إليها، خشية الاتهامات.

وذهب يوسف إلى أبعد من ذلك، عندما قال لـ ”إرم نيوز“، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، في ضوء الأدوار التي تقوم بها تلك الجمعيات في الرعاية الصحية للفقراء والبسطاء.

ونوه النائب البرلماني إلى أن 30% من الرعاية الصحية في مصر، تقوم بها الجمعيات الأهلية، و40% من رعاية الفقراء والبسطاء.

واعتبر أن عدد الجمعيات الأهلية المشتبه فيها تمثل أقل من 1%، من حجم الجمعيات (400 جمعية من أصل 47 ألفا)، مشددًا على ضرورة محاسبة الجمعيات المشبوهة وتقديم المخالفين للمحاكمة دون التعميم.

في المقابل، رأى المؤيدون للقانون بأنه سيتيح سرعة العمل على ”فلترة “ المؤسسات التي تعمل تحت مظلة القانون، والتعرف على تلك التي تتلقى تمويلات لخدمة أجندات أجنبية، على حد قولهم.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن مصر بحاجة لإصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، طبقاً لنص المادة 75 من الدستور المصري، التي أدخلت تعديلًا جوهريًا في عمل الجمعيات الأهلية،على خلاف دستور 1971.

من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس ”لجنة حقوق الإنسان“ بالبرلمان، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، إن قانون الجمعيات الأهلية يجب أن يصدر بالتوافق مع كافة المنظمات، وهذا هو التوقيت المناسب لإصدار القانون، بسبب المعاناة من قانون 84 لسنة 2002 المعيب.

ودعت فاطمة أحمد نائب رئيس ”جمعية المرأة والعمل لمكافحة الفقر“، إلى ضرورة الإسراع في إخراج القانون إلى النور، زاعمة أن الكثير من المؤسسات الأهلية تعمل في الخفاء، وتخشى أن يصدر القانون، خوفًا من العمل تحت مظلة الدولة، والكشف عن مصادر تمويلها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com