وزير الكهرباء المصري لـ“إرم نيوز“: مشروع الضبعة النووي أفضل من نظيره الروسي

وزير الكهرباء المصري لـ“إرم نيوز“: مشروع الضبعة النووي أفضل من نظيره الروسي

المصدر: زينب وحيد– إرم نيوز

قال وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، إن مشروع الضبعة النووي أفضل من نظيره الروسي، واصفًا المفاوضات الجارية مع روسيا بشأن إقامة المحطة بـ“الصعبة“.

 وأشار إلى أن المفاوضين من الجانبين يتمسكون بوجهة نظرهم، فيما يتعلق بالتصميم وإنشاء المحطة.

ولفت شاكر، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إلى أن الاتفاق المصري الروسي، يضمن تزويد المحطة بالوقود لمدة 60 عامًا، متوقعًا في الوقت نفسه توقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية العام الجاري. مضيفا أن الاتفاق مع الجانب الروسي يقضي بدخول أول مفاعل نووي للعمل بعد 9 سنوات من توقيع الاتفاق، وبعد مرور ستة أشهر يدخل المفاعل الثاني، على أن يتم تشغيل الثالث خلال السنة العاشرة.

وأوضح وزير الكهرباء المصري، أن تشغيل المفاعل الرابع سيتزامن مع وصول الخبراء المصريين لمرحلة من التشغيل والعمل، تضاهي الخبرات الروسية، لافتًا إلى أن ثمة بعض المؤسسات الدولية اعترضت على بند التحكيم في العقود ليكون خارج مصر، وهو ما دفع بعض الشركات للانسحاب، بينما استمرت شركات أخرى.

وتابع، أن عدد الشركات التي ترغب في الاستثمار حاليًا، من المستهدف أن تنتج 1995 ميجابايت، بينما المنسحبون بلغت إجمالي الطاقة المستهدف إنتاجها منهم نحو 850 ميجابايت، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت تستهدف إنتاج 2000، ما يعني أن الشركات المستمرة تلبي احتياجات الخطة المستهدفة.

وأعلن شاكر، أنه سيتم وضع حجر الأساس لإقامة مصنع لإنتاج توربينات الرياح في العين السخنة، خلال شهر أو اثنين، موضحًا أن الوزارة تلقت حاليًا 3 عروض من 3 شركات عالمية لإقامة الشبكات الذكية.

وفي هذا السياق، قال المهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، إن أرض منطقة الضبعة والتي سيتم إنشاء المحطة النووية بها، تقع على مساحة ١٣ كيلو مترًا على الساحل الشمالي، وتعد أفضل الأراضي الحالية هناك.

واقترح السويدي، إمكانية تعديل مكان المشروع النووي وإبعاده عن شاطئ البحر المتوسط بنحو كيلو متر، على أن يتم بيع تلك الأرض للمستثمرين، والاستفادة من موقعها وتكلفتها الاستثمارية.

وكشف لـ“إرم نيوز“ على هامش المؤتمر، أن اللجنة انتهت من مراجعة ١٥ اتفاقية خلال دور الانعقاد الأول، وتم الانتهاء من ٥ اتفاقيات في دور الانعقاد الثاني، وتقوم بدراسة الاتفاقيات عبر مستشاري البرلمان.

وانتقد رئيس لجنة الطاقة، قيام وزارة الكهرباء بإرسال الاتفاقيات الاستثمارية والمشروعات دون تسعير الأراضي، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس السيسي زيادة الاستثمارات.

ومن ناحية أخرى، أكد المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات السابق، أن احتياطي مصر من الغاز حاليًا يعادل 1% من الاحتياطي العالمي.

وأشار شعيب لـ“إرم نيوز“، إلى أن احتياجات مصر من الغاز تفوق الاكتشافات التي تعلنها الحكومة مؤخرًا، مشيرًا إلى الزيادة المهولة في معدلات استهلاك الكهرباء والوقود، داعيًا إلى ”ضرورة تأمين مصادر الطاقة بمصر بشكل قوي، ويجب ألا نخشى من الاستيراد، بالإضافة إلى تعظيم الإنتاج المحلي“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com