محكمة النقض ترفض الطعن المقدّم من مرسي بشأن "أحداث الاتحادية"

أوصت محكمة النقض المصرية في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة السبت برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومساعديه وقيادات الإخوان المسلمين، مؤكدة تأييد عقوبة سجنهم في قضية أحداث الاتحادية.

ويعد قرار محكمة النقض بتأييد الحكم على المتهمين نهائيا.

ويعد هذا الطعن هو الأول من نوعه الذي تحدده محكمة النقض، بحق أحكام مرسي التي توالت ضده منذ الإطاحة به من منصبه كرئيس للبلاد في الثالث من تموز/يوليو 2013، على خلفية اتهامات بالعنف والتحريض عليه.

ومحكمة النقض تختص بمراجعة الحكم من الناحية القانونية إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو قصور في أسباب الحكم أو فساد في الاستدلال أو إخلال بحق الدفاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في نيسان/إبريل 2015 بمعاقبة 15 متهمًا بينهم مرسي بأحكام بالسجن تتراوح ما بين 20 عامًا وعشرة أعوام.

وفي حزيران/يونيو 2015، تقدم المحامي علاء علم الدين عضو هيئة الدفاع بقضية أحداث الاتحادية، بمذكرة طعن عن مرسي وقيادات الإخوان، جاءت في 150 صفحة.