محكمة مصرية تؤيد إخلاء سبيل ناشط متهم بالتحريض على التظاهر

أيدت محكمة جنايات مصرية، اليوم السبت، قرارًا بإخلاء سبيل المحامي والناشط الحقوقي البارز مالك عدلي المحتجز منذ مايو أيار بتهم من بينها "التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة"، وفق مصادر قضائية ومحام.

وقالت المصادر إن إحدى دوائر محكمة جنايات بنها الواقعة إلى الشمال من القاهرة رفضت اليوم طعنًا من النيابة العامة على قرار أصدرته دائرة أخرى بنفس المحكمة يوم الخميس بإخلاء سبيل عدلي بضمان محل إقامته بعد قبول استئنافه على استمرار حبسه.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي قرار المحكمة اليوم السبت.

وكانت النيابة العامة أمرت في السادس من مايو/أيار باحتجاز عدلي بتهم من بينها التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل/ نيسان للاحتجاج على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

واتهم عدلي أيضًا بنشر أخبار كاذبة عن الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار احتجازه ردود فعل غاضبة من جماعات المعارضة وحقوق الإنسان في مصر.

وأشعلت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من نشطاء وجماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950.

وأضافت أن الاتفاقية تمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.

لكن محكمة القضاء الإداري قضت في 21 يونيو/حزيران ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار.

وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

ومنذ صدور الحكم يجادل نشطاء ومحامون بأن الاتهامات الموجهة لعدلي وآخرين أصبحت بلا سند.

وكان أُلقي القبض على أكثر من 200 شخص في احتجاجات على الاتفاقية يومي 15 و25 أبريل/ نيسان وحوكموا وصدرت بحق عدد كبير منهم أحكام بالسجن بتهم من بينها التظاهر دون تصريح، لكن صدرت أحكام قضائية ببراءة الكثير منهم في وقت لاحق أو خفّفت عقوبتهم إلى الغرامة المالية فقط.