ألمانيا تدعم اقتصاد مصر

أعلنت ألمانيا عزمها المشاركة في القمة الاقتصادية المصرية المقرر عقدها في فبراير المقبل، بمشاركة دولية واسعة تهدف لإنقاذ الاقتصادي المصري من كبوته، وطرح مشروعات قومية أمام المستثمرين الأجانب والمحليين.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني مينورو كيوتشي أن بلاده تعتزم المشاركة في القمة الاقتصادية بحزمة استثمارات في مجالات عدة، أهمها المشروعات الخدمية والعقارية، فضلاً عن المشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي أعلنت عنها القاهرة مؤخرا كمشروع محور قناة السويس.

وأسفرت مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الألماني مينورو كيوتشي، السبت، عن نتائج إيجابية لصالح البلدين لدعم سبل تطوير العلاقات المشتركة على المستوين السياسي والاقتصادي.

وتطرق لقاء الوزيرين إلى نتائج اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والزيارات المتبادلة خلال الفترة القادمة، المتضمنة تطوير العلاقات الثنائية وجهود دعمها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وفي الأثناء، أكد مصدر بوزارة الاستثمار المصرية لـ"إرم"، أن الجانب الألماني عرض حزم مساعدات اقتصادية خلال الفترة الماضية على هيئة استثمارات طويلة الأجل، وأخرى متوسطة وصغيرة الأجل وكثيفة العمالة، لافتًا إلى أن الجانبان المصري والألماني عقدا خلال الفترة الأخيرة عدة مباحثات اقتصادية انتهت إلى زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وأقرت الدولتان، مصر وألمانيا، الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 160 مليون يورو، في الثاني من سبتمبر الماضي، بحضور رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، قبل أن يزور وفد اقتصادي ألماني للقاهرة للاطلاع على الفرص الاستثمارية لدى مصر.

وأكد محلب أن الحكومة المصرية أنهت كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب من حزمة إصلاح اقتصادي وعدد من التشريعات التي تخدم المستثمر وتذلل العقبات والروتين الذي كان يواجهه في السابق.

من جانبه، قدر المدير التنفيذى لغرفة التجارة الألمانية العربية في القاهرة رانيير هيريت، عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق المصرية بنحو 290 شركة، بحجم استثمارات يبلغ 6 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الاستثمارات الألمانية لم تتأثر بالأحداث والمتغيرات السياسية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية.