ترحيب بقانون الصحافة والإعلام الجديد في مصر

رحّبت العديد من الأوساط الصحفية والإعلامية بقانون الصحافة والإعلام الجديد، الذي أصدرته الحكومة المصرية الاثنين، بالتزامن مع ارتباك ما يزال قائما بين الصحفيين والحكومة على خلفية أزمة وزارة الداخلية.

ووفقا لتقارير محلية، يتألف مشروع القانون من حوالي 227 مادة، تتضمّن المعايير الضابطة للعمل الإعلامي، إضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وهما هيئتان يفترض تشكيلهما عقب إقرار القانون.

وأعدت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، مشروع قانون الإعلام والصحافة، خلال حكومة رئيس الحكومة الأسبق إبراهيم محلب، الذي شكل لجنة حكومية ترأسها وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، وضمت العديد من القامات القانونية والإعلامية والإدارية المتخصصة، بينهم الدكتور على عبدالعال الخبير القانوني، قبل أن يترأس مجلس النواب.

وبينما تتردد أنباء عن توجه حكومي لإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، في خطوة يعتبرها مراقبون تصعيدا جديدا من الدولة تجاه الصحفيين، قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن "موافقة مجلس الوزراء على القانون تمثل خطوة مهمة لتفعيل مواد الدستور المُتعلّقة بوجود ضمانات استقلال الصحافة والإعلام"، لافتا إلى أن "الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإرساله إلى مجلس النواب لاستصداره".

وفي رصد لردود الفعل على القانون الجديد، اعتبر عضو مجلس نقابة الصحفيين أبو السعود محمد أن  "موافقة الحكومة على القانون الجديد أمر جيد"، مستدركا بالقول إن "مجلس النقابة سينتظر الشكل النهائي للقانون، لإمكانية تغيير بعض بنوده خلال مرحلتي مجلس الدولة والنواب".

 ورأى عضو مجلس نقابة الصحفيين في حديث لـ"إرم نيوز" أن "القانون سيعمل على ضبط العملية الإعلامية بشكل جيد، كما أن مجلس نقابة الصحفيين متمسك بالبنود التي ساهمت في وضعها الجماعة الصحفية."

بينما اعتبر سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، أن  "الانتهاء من القانون، يعد استجابة من الدولة لمطالب الصحفيين، خاصة أنها المرة الأولى التي يصدر خلالها قانون خاص بالصحافة والإعلام".

وقال عبد الرحيم لـ"إرم نيوز" إنه  "ستتم مناقشة القانون خلال الاجتماع العام للنقابة الأربعاء، وعرضه على أعضاء الجمعية العمومية"، منوها إلى أن القانون "شهد بعض التعديلات الطفيفة، إلا أنها لم تؤثر في جوهر القانون".

وكان رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، أوضح أن "القانون يتكون من 227 مادة، وأنه جار الانتهاء من الصياغة النهائية، بعد التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء، وهي تعديلات في الصياغة".

ولفت العجاتي إلى أن "مشروع القانون أكد أن الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وعن جميع الأحزاب وأنها منبر للرأي الحر فقط".

وكشف العجاتي أن مشروع القانون ينص على أنه "يجوز للمؤسسات الصحفية تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية أو مزاولة تصدير الصحف، وأنه على كل من يرغب فى إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أن يتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحصول على ترخيص".

وتابع العجاتى، أن "مشروع القانون يتضمن إلزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي، والمسموع والمرئي والإلكتروني"، مشيرا إلى أن "المشروع يحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، فضلاً عن حظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها".

وأردف العجاتي بأن "القانون أجاز للمجلس الأعلى للإعلام منع مطبوعات أو صحف تهدد الأمن القومي وتصدر في الخارج من الدخول إلى مصر، وينسحب هذا المنع على المواد الإباحية التي تتعرض للأديان، التي تؤدي لتكدير السلم والأمن العام."

وأفاد العجاتي بأن "القانون نص على أن الصحفيين والإعلاميين مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء عملهم إلا القانون، وأنه لا يجوز أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو الإعلامي أو المعلومات التي ينشرها أو يبثها سببًا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته".