تنازل حسين سالم عن منزله يستأنف مفاوضات الصلح مع النظام

عادت من جديد مفاوضات التصالح في مصر بين أجهزة الدولة ورجل الأعمال حسين سالم، أحد أبرز أصدقاء الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد توقف دام لأكثر من 15يوماً بسبب خلافات حول قيمة التنازل المادي الذي عرضه رجل الأعمال على جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل.

وكانت"إرم نيوز" نشرت سابقا أن "خلافات سيطرت على مفاوضات الصلح، بسبب إصرار قيادات جهاز الكسب على تقديم تنازلات أخرى من رجل الأعمال، بخلاف ما قدمه من تنازلات قدرت بقرابة 5 مليارات و700 مليون جنيه".

وجاء فيما نشرت "إرم نيوز" حينها أن "رجل الأعمال حرر توكيلا خاصا غير قابل للإلغاء إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بهدف استخدامه في نقل الممتلكات، وهي عبارة عن مجوعة فنادق وشقق وفيلات وأموال سائلة، إلى خزينة الدولة بموجب التوكيل".

من ناحيته، بين الدكتور محمود كبيش محامي رجل الأعمال حسين سالم، أن موكله تنازل رسميًا عن منزل يمتلكه بمصر الجديدة، ولم يكن ضمن صفقة التصالح التي تمت مع الدولة، لاستكمال المبلغ المتبقى عليه، حتى يتمكن من إتمام عملية التصالح".

وقال كبيش في بيان صدر عنه  وحصلت "إرم نيوز" على نسخة منه إن "جهاز الكسب غير المشروع أحال طلب موكلي إلى لجنة خاصة لتقييم المنزل، وعن ما إذا كان سعره يساوي المبلغ المطلوب من عدمه"، مشيرا إلى "أن الجهاز وافق على طلب سالم بالتنازل عن منزله".

وأضاف المحامي في بياه أن "رجال الأعمال المقربين من حسين سالم عرضوا على جهاز الكسب غير المشروع التنازل عن برج سكني مملوك له، مكون من 15 شقة لسداد مبلغ 265 مليون جنيه، بدلاً من قطعة الأرض التي سبق احتسابها فى عقد التصالح مع الدولة، وتبين أنه تنازل عنها لمحافظة جنوب سيناء قبل تحرير التسوية".

وأنهى المحامي بيانه مبينا أن "جهاز الكسب رفض هذا الطلب لوجود مشكلات في تسجيل وترخيص الأرض المبنى عليها البرج السكني، الذي يقع بشارع آل سعود بكورنيش النيل، وهو ما دفع حسين سالم للتنازل عن ملكيته لمنزله الذي يعد آخر المنازل التي يمتلكها حسين سالم".