رفع أسعار الدواء في مصر بنسبة 20%

أقدمت الحكومة المصرية، على قرار رفع أسعار الأدوية بنسبة 20 %، للأسعار الأقل من 30 جنيهًا، اعتبارًا من الإثنين.

قرار الحكومة أُعلن على لسان وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء.

في تبرير منه للقرار، قال وزير الصحة والسكان إن الحكومة أقدمت على اتخاذ قرار الرفع بسبب اختفاء 4 آلاف دواء رخيص السعر في السوق المصري، لعدم قدرة الشركات المحلية على الإنتاج.

وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي أن "هناك 12 ألف دواء يتم تداولها بالسوق المحلي المصري، منها 4 آلاف دواء غير متوفر حاليًا، وهي الأدوية رخيصة الثمن التي كانت في متناول المواطن العادي".

وكانت غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، أعلنت عن اختفاء 366 مستحضرًا دوائيًا، ليس له بديل من الأسواق، مؤكدة أن الشركات المنتجة لهذه الأدوية توقفت عن الإنتاج، نتيجة ارتفاع سعر التكلفة، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضافت الغرفة أن إجمالي عدد المستحضرات الدوائية التي اختفت من السوق المصري وصل إلى 1471 مستحضرًا، مشيرة إلى أن هذه الأعداد مرشحة إلى الزيادة في حالة استمرار نزيف الخسائر، الذي يواجه شركات الأدوية.

وأشارت، إلى أن مصانع الدواء في مصر تواجه مشكلة كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار، خلال الفترة الماضية، خاصة أن الارتفاعات التي شهدتها سوق الصرف للدولار، منذ ٢٠١١، أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل قوي، في حين أن أسعار الأدوية محكومة بقرارات لجنة التسعير.