تعدد خطط تأمين المطارات يثير الجدل بين الأجهزة السيادية في مصر
أثار تعدد خطط تأمين المطارات المصرية حالة من الجدل، بعد تجربة أكثر من نموذج أجنبي، طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، أملاً بالوصول إلى منظومة أمنية تشتمل على الإجراءات الكفيلة بتحقيق أعلى مستويات الأمن في تلك المطارات.
وسعت مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ نهاية العام الماضي، إلى استيراد برامج تأمينية لمطاراتها من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا، وذلك في ظل إشراف الأجهزة السيادية المصرية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" ، أن الأجهزة السيادية في مصر ترفض تعدد الخطط المستخدمة في التأمين، مشددة على ضرورة توحيد خطط التأمين في كافة المطارات، حيث يتم استخدام آليات روسية في مطار الغردقة بينما يعتمد مطار شرم الشيخ خطط تأمين بريطانية، الأمر الذي قد يؤثر على المنظومة الأمنية الكاملة لتأمين المطارات المصرية.
وقال المصدر إن إجراءات التأمين تشهد مراجعة من فترة إلى أخرى بشأن الطرق المستخدمة وتباينها بين المطارات، مشيرًا إلى أن الوفود الأجنبية المتخصصة في إجراءات تأمين وسلامة المطارات، والتي كان آخرها وفد من الكونجرس الأمريكي، ومن قبله وفود بريطانية وروسية وفرنسية، عرضت عددًا من الإجراءات التي تستخدمها في مطارات بلادها، والتي تقوم على العنصر الإلكتروني والتقني أكثر من البشري.
واستحدثت المطارات المصرية مؤخراً عدداً من الإجراءات المتعلقة بمدى تغطية كاميرات المراقبة ودقتها في المطارات، وكذلك الأجهزة الخاصة بالكشف عن المعادن والآلات الحادة والمتفجرات وأيضاً الاستشعار عن بعد.
وفي هذا السياق، وضع البرلمان المصري موضوع إجراءات التأمين والتفتيش بالمطارات المصرية على جدول أعماله، عقب السؤال الذي تقدمت به عضو مجلس النواب ياسمين أبو طالب، إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الطيران حول مدى تطبيق الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، وفقًا للاشتراطات والمعايير الدولية التي وضعتها الدول، التي قامت بمراقبة إجراءات التفتيش والأمن بالمطارات المصرية كشروط لفك حظر سفر مواطنيها إلى مصر.
وقالت النائبة ياسمين أبو طالب إن تقرير الشركة البريطانية "كنترول ريسكس" للاستشارات الفنية الموكولة بتقييم الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية أوصى بأهمية وجود السجلات الكاملة لصيانة أجهزة التفتيش داخل كل مطار، للتأكد من خضوعها لعمليات الصيانة الدورية، خاصة أن خبراء الشركة لاحظوا أن سجلات صيانة الأجهزة لم تكن متوافرة داخل المطارات أثناء عمليات التقييم والمتابعة.
وشددت في سؤالها على بحث ما جاء في التقرير، بخضوع أفراد الشرطة التابعين لإدارة المطارات لدورات تدريبية دقيقة حول فكرة تأمين صالات السفر، وتفتيش الركاب والحقائب.
