مصر تطّلع على شرائط فيديو لتقصي أسباب وفاة مواطنها في نابولي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس الخميس، أنها اطلعت على تسجيلات فيديو لمحطة قطار نابولي، التي شهدت مسرح مقتل مواطن مصري في المدينة الإيطالية، فيما تسلم الجانب الإيطالي مذكرة رسمية إضافية لطلب الحصول على تقرير الطب الشرعي كاملاً وبشكل مفصل.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء الماضي، عن العثور على جثمان مواطن مصري مقتولا في مدينة نابولي الإيطالية، في وقت تمر فيه العلاقات المصرية الإيطالية بـ"توتر حاد" على خلفية تعذيب وقتل الباحث الإيطالي الشاب، جوليو ريجيني (28 عاما) في مصر، واتهامات للسلطات الأمنية في القاهرة بالتورط في الحادث، رغم نفي الأخيرة لذلك.

وقالت الخارجية في بيان حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه إن نائب السفير المصري في روما توجه إلى مدينة نابولي امس الخميس، لمشاهدة شريط الفيديو الخاص بتسجيل كاميرات محطة قطار نابولي، والتي قامت بتسجيل الفترة التي تواجد فيها المتوفى فى المنطقة.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن السفير المصري في روما التقى بالمسؤولين في وزارة الخارجية الإيطالية للتأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة من جانب السلطات الإيطالية لعملية التحقيق، وتطلع الحكومة المصرية وأسرة المتوفى للتعرف على أسباب الحادث في أسرع وقت، لافتًا إلى أن السفير المصري سلّم الجانب الإيطالي مذكرة رسمية إضافية لطلب الحصول على تقرير الطب الشرعي كاملاً وبشكل مفصل.

وأضاف أبو زيد أن "السفارة المصرية فى روما تتابع باهتمام شديد عملية التحقيق الجارية في أسباب وفاة المواطن محمد باهر صبحي بمدينة نابولي الإيطالية، حيث قام نائب السفير المصري بزيارة إلى مدينة نابولي منذ يومين التقى خلالها مع فريق التحقيق الخاص بالحادث، وقام بتسهيل مهمة احد أقارب المتوفى في التعرف على الجثمان".

وقالت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء الماضي، إنها "تلقت إخطارًا بالعثور على جثة المواطن محمد باهر صبحي إبراهيم علي، ملقاة على شريط القطار في مدينة نابولي الإيطالية، مساء السبت الماضي، (30 أبريل المنصرم)، مع وجود مظاهر أولية لكدمات على الرأس والفك".

وأوضحت أن أحد أقارب المتوفى، ويدعى إبراهيم علي يونس، أخطر السفارة المصرية في روما بالحادث، الثلاثاء، أثناء وجوده بقسم شرطة نابولي لتسلم الجثمان، والمتعلقات الشخصية الخاصة بالضحية.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاما)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانة ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير الماضي.

وفي العاشر من مارس الماضي، أدان البرلمان الأوروبي، مصر بشدة، بسبب "تعذيب وقتل ريجيني، وملف حقوق الإنسان المصري"، الذي يشهد انتقادات محلية ودولية، تنفي صحتها السلطات المصرية عادة.

وفي 8 أبريل، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر؛ للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

وأوضحت السلطات المصرية أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له لأنه يمثل انتهاكا للسيادة المصرية