ستريت جورنال: مشاركة القطاع الخاص شرط لنجاح خطة السيسي السكانية

اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن سعي الحكومة المصرية لمعالجة مشكلة النقص الكبير في المساكن، "لن ينجح" بسبب عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروع بناء الوحدات السكنية، وهو أمر ضروري لنجاح المشروع، بحسب ما نشرته الصحيفة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته، اليوم الخميس، إن وزارة الإسكان المصرية فتحت الشهر الماضي الباب لطالبي التسجيل، فيما وصفته بأكبر برنامج من نوعه لإسكان محدودي الدخل، من خلال توفير أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، مدعومة من الدولة.

ويرى محللون بحسب مانشرته الصحيفة الأمريكية، أن البرنامج لن يتمكن من معالجة أزمة الإسكان في البلاد بشكل تام، على اعتبار أن الوحدات السكنية لن تكون في حدود قدرة الفقراء.

وتؤكد الصحيفة، أن القطاع الخاص لم يشارك في هذا البرنامج، بسبب انخفاض هامش الربح، وتتعاقد وزارة الإسكان مع مقاولين صغار من القطاع الخاص لتنفيذ هذا العمل.

ونوهت الصحيفة، إلى أن مشاركة القطاع الخاص في هذا البرنامج، تعد مشاركة محدودة بالقياس مع العديد من الدول التي حققت قدراً كبيراً من النجاح في توفير مساكن بأسعار معقولة، مثل المكسيك والمغرب والهند، بفضل مشاركة القطاع الخاص.

سعي لتعزيز ثقة

وتعتبرالصحيفة الأمريكية أن نجاح المشروع بالنسبة للرئيس المصري ، سيعني تحقيق ما فشلت الحكومات السابقة في القيام به، مشيرة إلى أن هذا الهدف من شأنه أيضا أن يعزز الثقة في حكومته في ظل "الاقتصاد المتدهور الذي تشهده مصر".

ونقلت عن مسؤولين في حكومة السيسي قولهم، إنه في العام الماضي تم إنشاء صندوق حكومي لتمويل بناء مساكن بأسعار معقولة بميزانية بلغت 61 مليار جنيه مصري في السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في شهر يوليو، والتي تم تحصيلها من القروض والبنك الدولي وأرباح مبيعات الأراضي والعقارات.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الإسكان هاني يونس قوله، "إن هذا المبلغ يكفي لبناء حوالي 400 ألف وحدة لا تزال مطلوبة لتحقيق هدف السيسي بتوفير 656 ألف وحدة سكنية نهاية أبريل 2017".

وأضاف يونس أن "هذا الرقم يمثل أكثر من عشرة أضعاف، ما نقوم ببنائه سنوياً خلال السنوات الماضية".

يذكر أن البرنامج الذي يواصله الرئيس السيسي، يقدم وحدات سكنية مكونة من ثلاث غرف بمساحة حوالي 90 متر مربع (969 قدم مربع) بسعر 17.350 دولار للوحدة، ويحصل المقبولون على دعم نقدي يصل إلى 25 ألف جنيه مصري استناداً إلى مستوى دخلهم وبأقساط شهرية لمدة 20 عاما بسعر فائدة يتراوح ما بين 5% إلى 7%.