البرلمان المصري يدرس تفعيل كافة القوانين المتعلقة بالعمل

البرلمان المصري يدرس تفعيل كافة القوانين المتعلقة بالعمل

المصدر: محمود غريب ودعاء مهران – إرم نيوز

قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، النائب عبدالرازق زنط، إن اللجنة تعمل على تفعيل جميع القوانين، التي تعطي عمال مصر كافة الحقوق، وتلزمهم بما عليهم من واجبات، وهي قوانين تكفل لهم حياة كريمة، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج حاليًا إلى تكاتف الجميع والعمل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف زنط، في تصريحات لـشبكة ”إرم نيوز“ أن قانون الخدمة المدنية، يعد التحدي الأكبر الذي سوف تعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تقويم ومراجعة المواد التي لاتعطي للعمال حقوقهم المنشودة، مشددًا على ثقته في حرص الحكومة على تطوير آداء كافة القطاعات.

وأشار إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل والتي وصل عددها لـ 4500 مصنع منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، هي من أولويات اللجنة، ويعد التحدي الأكبر أمامها.

وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أكد على أن الاتجاه العام لدى الحكومة يتمثل بالابتعاد عن الخصخصة، مشيراً إلى أن إعادة الهيكلة والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وعلاج مشاكلهما، سيحتل أولوية قصوى في خطط الحكومة، بما يسهم في تحسين موارد الدولة.

استبدال العمالة بالتكنولوجيا

ويرى الدكتور يوسف محمد، الخبير الاقتصادي المصري، أن العمال في مصر يعيشون ما بين التهميش والاتهام بالتقصير، ويعانون تدني الأجور، وأن المستثمرين يكسبون الملايين من ورائهم، دون إعطائهم كافة حقوقهم، مشيراً إلى أن التكنولوجيا خلقت حالة من التنافس، خاصة أن الكثير من المصانع والشركات استبدلت التكنولوجيا بالعمال.

وأضاف، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن بعض العمال المصريين يصدّرون صورة سيئة عن العمالة المصرية في الداخل والخارج، عن طريق عدم إتقان العمل، مضيفًا أن بعض العمال المصريين استحدثوا مبررات مثل ”هنشتغل على قد فلوسهم“، ما أضاع الكثير من حقوقهم بهذه الكلمة.

وتقول تقارير عمالية مصرية، اطلعت عليها ”إرم نيوز“، إنه على الرغم من تقديم العديد من المقترحات وفتح النقاش عبر 4 سنوات حول قانون جديد لتنظيم العمل وقانون الحريات النقابية في مصر، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بإصدار تلك القوانين مع اتساع الامتيازات التي منحتها الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين كجزء من عملية البناء الاقتصادي ورفضها لقانون الضرائب التصاعدية، وتنفيذ قرار الحد الأقصى للأجور بشكل جزئي.

ويحتفل عمال مصر بعيدهم، هذا العام ”1 مايو“، وسط اتهامات قوى عمالية للحكومة بتهميش مطالبهم، حيث تمثل القوى العاملة في مصر 27٫622 مليون شخص، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا لبعض التقارير غير الرسمية، فإن متوسط أجر العمال في المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل، 10 آلاف جنيه سنويا، بمعدل شهري 834 جنيهًا لمتوسط ساعات عمل 47٫2 ساعة أسبوعيًا بينما كان متوسط الأجر بالقطاع العام 58٫5 ألف سنويًا بمتوسط شهري 4833 جنيها، أما القطاع الخاص فبلغ متوسط الأجر 23 ألف جنيه سنويًا بمتوسط أجر 1916 جنيها، ليصبح متوسط الأجر الشهري للعامل المصري بشكل عام 2425 جنيها.

ويتكون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من 25 نقابة عمالية متنوعة، وتعد الجمعية العمومية للاتحاد هي أعلى سلطة له، وتتكون من مندوبين عن النقابات العامة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com