البرلمان يحذر الداخلية من خطورة 12 ألف شرطي مصري

تقدمت النائبة منى منير بطلب إحاطة للبرلمان المصري محذرة فيه من وجود 12 ألف أمين شرطة كانوا مفصولين وتمت إعادتهم للوزارة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن وزارة الداخلية قامت بمعاقبة 12 ألفاً من أمناء الشرطة وإنهاء عملهم فى الوزارة خلال ثورة يناير بسبب سوء السلوك وارتكاب مخالفات إلا أن نظام مرسي أعادهم لوظائفهم.

وذكرت النائبة أن هناك احتمالية كبيرة لارتكاب هؤلاء الأمناء أعمالاً مخالفة ومن المرجح أن يكون أحدهم وراء الحوادث والانتهاكات التي تقع ضد المواطنين حالياً وقالت: "إننا لا نعلم ما مصير كل تحقيقات وزارة الداخلية ووزارة العدل بشأن من تم تحويلهم إلى القضاء وما الذي اتخذ بحقهم؟

وفي هذا السياق، قال مراقبون إن أزمات أمناء الشرطة من أكثر المشاكل التي تواجه النظام المصري في علاقته مع المواطنين، مشيرين إلى أنه لا يخلو أسبوع على الأكثر إلا ويكون لأمناء الشرطة تجاوز يسيء لوزارة الداخلية، ولا يستطيع النظام مواجهتها إلا بالتشريعات عبر مجلس النواب.

وأكد مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والاستراتيجية العقيد خالد عكاشة في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن هذه الدعوة البرلمانية مهمة وجاءت في توقيتها المناسب، مشدداً على ضرورة استغلاها من جانب وزارة الداخلية من حيث التجاوب مع البرلمان في مناقشاتها، وطرح وجهة نظرها ووضعها في المسار التصحيحي.

وأردف: "الوزارة ليست عاجزة في مواجهة خروقات أمناء الشرطة، ولكنها تحتاج إلى تفعيل هذا الملف مع ضرورة وجود دعم سياسي من القيادة، وتصحيح بعض اللوائح داخل الوزارة، موضحاً أن يد الوزارة مغلولة لحين تنفيذ القوانين والتعديلات الجديدة، التي تم عرضها على البرلمان، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الأمن بشكل عام.