مصر.. بيان عاجل في البرلمان ضد "رويترز" بسبب ريجيني

تقدم النائب البرلماني مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال، ضد وكالة "رويترز" للأنباء، متهمًا إياها بنشر أخبار كاذبة في قضية مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، الذي لقي مصرعه في مصر مؤخرًا، وأثار مقتله اهتمام الرأي العام في مصر وإيطاليا.

واتهم البرلماني المصري الوكالة الإخبارية بأنها أول مؤسسة إعلامية نشرت تقارير تتهم فيها وزارة الداخلية المصرية بقتل الطالب الإيطالي دون سند رغم نفي الوزارة لذلك، وتوضيحها للحقائق خاصة أن التحقيقات لا تزال جارية.

وأرجع بكري تقدمه بالبيان العاجل لما قامت به الوكالة الإخبارية من نشر لمعلومات واتهامات غير صحيحة، بحسب قوله، متسائلاً عن الإجراءات التي يستلزم اتخاذها ضد الوكالة، بعد أن أساءت لصورة مصر، وإضرارها بالأمن القومي المصري.

كما طالب البيان العاجل باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مكتب "رويترز" بالقاهرة، حيث من المؤكد أنه مصدر التقارير، بحسب تصريحات بكري في البيان.

وجاء نص البيان كالتالي:

(دأبت وكالة "رويترز" للأنباء على نشر أخبار كاذبة في قضية مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" حيث كانت هذه الوكالة من أولى وسائل الإعلام التي ألصقت تهمة مقتله إلى الشرطة المصرية، وقد تم الاستناد إلى ما بثته هذه الوكالة منذ بداية الإعلان عن مقتل "ريجيني" كأدلة اتهام ضد مصر وتحميلها مسؤولية مقتل الباحث الإيطالي لدى العديد من الدوائر الإيطالية والأجنبية، ولدى قطاعات واسعة في الرأي العام.

ورغم تكذيب الشرطة المصرية للرواية الأخيرة التي بثتها الوكالة يوم الخميس 21 أبريل 2016، والتي زعمت فيها مسؤولية الشرطة عن مقتل "ريجيني"، إلا أنها عادت يوم الجمعة 22 أبريل، إلى ترديد نفس الأخبار والمعلومات المغلوطة في تحد واضح للدولة المصرية وتجاوز المهنية إلى الموقف السياسي المعادي للبلاد، حيث قالت الوكالة "إن ريجيني تم إلقاء القبض عليه يوم 25 يناير الماضي من محطة مترو جمال عبدالناصر، وقد تم إلقاء القبض على مواطن مصري معه في نفس الوقت، لم يعرف مصيره حتى الآن، وتم اقتياد الاثنين بعد ذلك إلى قسم شرطة الأزبكية.

وقالت الوكالة، إن من قام بإلقاء القبض عليه هم رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، اصطحبوه في سيارة بيضاء تحمل لوحات معدنية تابعة للشرطة المصرية، وأن ريجيني مكث في القسم 30 دقيقة ثم تم ترحيله بعد ذلك إلى أحد مقرات الأمن الوطني في لاظوغلي واختفى بعدها ولم يظهر إلا وهو جثة هامدة.

وقالت الوكالة "إنها استندت في روايتها إلى ثلاثة من مسؤولي المخابرات وثلاثة مصادر شرطية".

وإذا كانت هذه الأخبار المجهلة والتي عجزت أن تذكر واحدًا من أسماء الستة مصادر التي تقول إنها استندت إليها، ولم تذكر اسم المواطن المصري الذي تم القبض عليه مرافقًا لـ"ريجيني"، ولم تذكر رقم لوحات السيارة التي تقول إنها بيضاء وتابعة للشرطة، ولم تذكر دليلاً واحدًا يدعم روايتها الكاذبة والمختلفة.

لكل ذلك، أتوجه بهذا البيان العاجل إلى رئيس الحكومة، متسائلاً عن الضوابط التي تضعها الدولة المصرية لعمل الوكالات والصحف الأجنبية في مصر، وعن الإجراءات التي يتوجب اتخاذها ضد كل من يتعمّد نشر أخبار من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وتشويه صورة مصر في الخارج ونشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتحريض دول العالم عليها، وأيضًا معرفة ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن مكتب وكالة "رويترز" في القاهرة).