مصر.. أجهزة سيادية تحقق في إقرارات حسين سالم الخاصة بثروته

كشفت مصادر مطلعة أن صفقة التصالح بين الدولة المصرية والملياردير المصري الهارب حسين سالم قد جُمدت، وذلك بعد أن تجاوزت الصفقة مرحلة التنفيذ في تحصيل كامل المبلغ المتفق عليه لإتمام التسوية، وقد صاحب ذلك جدل واسع حول تراجع الدولة في إتمام المصالحة، بعد أن بدأت فعليًا في تحصيل أجزاء كبيرة من أموال التسوية، التي تجاوزت الـ5.7 مليار جنيه.

تعطل صفقة التصالح، حمل مفاجأة بحسب مصدر قضائي في جهاز الكسب غير المشروع، كاشفًا في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، عن قيام سالم "بتضليل أجهزة الدولة في حساب معدلات ثروته"، وما سيتنازل عنه لصالح الدولة لإسقاط الأحكام القضائية الصادرة ضده، والعودة إلى مصر هو وأسرته وممارسة عمله الاستثماري والاقتصادي في المشروعات والممتلكات التي تبقت له بحسب بنود المصالحة.

وأشار المصدر، إلى أن سالم "تقدم بإقرارات مقترنة بمستندات تتحدث عن أن مجموع ثروته يقارب الـ 9 مليارات جنيه، وتم الوصول إلى صيغة اتفاق يتعلق بحصول الدولة على 5.7 مليار لإتمام التصالح بجميع إجراءاته"، مشيرًا إلى أن هناك "شبهات" يتم التحقيق فيها من جانب الجهاز، بعد توصل أجهزة سيادية إلى مستندات ومعلومات تفيد قيام رجل الأعمال المصري بتقديم إقرارات ناقصة، وأخرى غير حقيقية لنسب شراكة "سالم" في شركات ومؤسسات مالية في قبرص وإسبانيا وإنجلترا والأردن.

وأكد المسؤول القضائي، أن أحد الأجهزة السيادية يحقق في وثائق تفيد امتلاك سالم حصصًا في شركات في دول أوروبية وفي أمريكا الجنوبية، تتم إدارتها من خلال مكاتب متخصصة في إدارة الأصول لشخصيات ورجال أعمال مع سرية المعلومات الخاصة بهم، مقابل نسب مالية لهذه الإدارة، موضحًا أن هذه الأجهزة تقوم بتحريات حول تجاوز ثروة وممتلكات سالم خارج مصرالـ" 3 مليارات دولار"، في حين أن "الإقرارات" التي تقدم بها تتحدث عن عدم تجاوز ثروته "مليار دولار فقط".

وأوضح المصدر، أن أجهزة الدولة حصّلت بالفعل من خلال جهاز الكسب غير المشروع 3 مليارات جنيه، من المقابل المادي للتسوية المتفق عليه، مشيرًا إلى أن الإجراءات علقت في استكمالها لحين إتمام الإجراءات، التي تقوم بها أجهزة دبلوماسية وسيادية لمواجهة طالب التصالح بالتضليل أو الاستكمال في الإجراءات في حالة إثبات صحة إقراراته.