مصر تدعو إلى تنفيذ "خارطة القاهرة" للحل السياسي بسوريا

دعت الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي للأزمة السورية، التي أعدَّها المعارضون السوريون في ختام مؤتمر القاهرة في 9 يونيو الماضي، والتي تستند إلى اتفاق جنيف.

وأكدت وثيقة القاهرة، التي جاءت تحت عنوان "خارطة الطريق للحل السياسي التفاوضي من أجل سوريا ديمقراطية"، على استحالة الحسم العسكري للنزاع.

وشددت الوثيقة على استحالة استمرار منظومة الحكم الحالية، معتبرة أنه لا مكان لهذه المنظومة ولا لرئيسها في مستقبل سوريا، مع ضرورة تغيير النظام بشكل جذري وشامل.

ولفتت الوثيقة إلى ضرورة نقل كل "الصلاحيات التشريعية والتنفيذية" لـ "هيئة حكم انتقالي" مع تشكيل مجلس أعلى للقضاء ومجلس وطني عسكري انتقالي.

لقاءات ثنائية

وغادر وفد من وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، برئاسة نائب مدير مكتب وزير الخارجية السفير نزيه النجاري إلى جنيف، لمتابعة جولة المفاوضات الثالثة بين الأطراف السورية، والتي تنتهي في ٢٧ الجاري.

وقالت الخارجية المصرية، إن رئيس الوفد المصري سيلتقي مساء الجمعة ممثلي مؤتمر المعارضة السورية، الذي عقد في القاهرة يومي ٨ و٩ يونيو من العام الماضي، كما سيلتقي عددًا من مبعوثي الدول الأخرى المعنية بالأزمة السورية، وهي الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا.

وكان الوفد الممثل لمجموعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، والمشكل من "جهاد مقدسي وجمال سليمان وقاسم الخطيب ومنير درويش وفراس الخالدي وبشير السعدي ووفيق عرنوس"، قد وصل جنيف منذ أيام، والتقى مساء الخميس المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا، في إطار المفاوضات التي تجرى الآن بشكل غير مباشر بين الحكومة وممثلي المعارضة السورية، بوساطة المبعوث الدولي.

رؤية مصرية لحل النزاع السوري

وقال مصدر دبلوماسي مصري لـ "إرم نيوز"، إن الرؤية المصرية تؤكد على ضرورة تنفيذ بنود وثيقة القاهرة للمعارضة السورية، والتي ترفض صراحة أن يكون النظام الحالي ورئيسه بشار الأسد جزءًا من الحل السياسي، لافتًا إلى أن الوفد المصري المتابع للمفاوضات سيقدم رؤية مصريّة أمام الأطراف الدولية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.

وأشار المصدر إلى أن الرؤية المصريّة تتمسك بالحل السياسي "السوري – السوري" برعاية أممية وبمشورة الأطراف المؤثرة والمتأثرة بالأزمة السورية.

وافتتح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، جولة جديدة من مباحثات السلام في جنيف، الأربعاء الفائت، تتمحور حول عملية الانتقال السياسي.

وأكد دي مستورا، أن الجميع من موسكو إلى طهران متفق على جدول الأعمال، وهو العملية الانتقالية، حيث جددت الهيئة العليا للمفاوضات تمسكها بـ "تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات".

وكان ستيفان دي مستورا، قد وصف الجولة الجديدة من المفاوضات بـ "بالغة الأهمية"، وذلك لأن التركيز خلالها سيكون على "عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم الانتقالي والدستور".

ويُشكِّل مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما يصر الوفد الحكومي على أن مستقبل الأسد يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.