اقتصاديون يرحبون بتخصيص أراضٍ مجانية للاستثمارات في مصر
رحّب اقتصاديون مصريون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعادة تحديد المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها، من دون مقابل للمستثمرين وفقًا للدستور المصري، وذلك في محاولة من الحكومة المصرية، لإعادة جذب المستثمريين إلى البلاد مرة أخرى.
وقال محمد الدشناوي، الخبير الاقتصادي المصري، لـ"إرم نيوز" إن القرار جيد وينظم عملية طرح الأراضي بالمناطق الصناعية للمستثمرين دون مقابل، مؤكدًا أن القرار سوف يكسر ما وصفه بـ"صنم" ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية التى كانت أحد معوقات الاستثمار، وذلك نظرًا لارتفاع تكلفتها؛ ما كان يعوق قدوم المستثمرين العرب والأجانب، مشيرًا إلى أن الأراضى الصناعية تحولت خلال المرحلة السابقة إلى سلعة يتم (تسقيعها) والمتاجرة بها، دون إقامة مشاريع حقيقية عليها.
وأضاف الدشناوي أنه يجب وضع تنظيم جيد والعمل على عدم وجود ثغرات تنفيذية تتيح المضاربة على الأراضي أو أي حالات فساد عن طريق رشاوى للحصول عليها.
وقال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي المصري لـ"إرم نيوز" إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لم تصدر بعد، وهى التي تحدد طبيعة التعامل مع الأراضي الخاصة بالاستثمار، مشيرًا إلى ضرورة عرض هذا القانون على مجلس النواب.
ودعا إلى ضرورة الرفع المساحي للتخطيط العمراني للمناطق، في حال كانت ثمة إرادة للتنفيذ دون إصدار قوانين وقرارات بداخلها أسباب تعطيلها عند التنفيذ؛ وهو ما أكدته المادة الرابعة من القرار، مشددًا على ضرورة أن يصدر مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها لدى المستثمرين الجائز التصرف إليهم في الأراضي الموضحة بالقرار دون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية تضمن تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وأشاد الخبير الاقتصادي المصري خالد الشافعى، بالقرار معتبرًا إياه فرصة حقيقية لجذب المستثمريين مرة أخرى إلى مصر، مضيفًا أنه كان يجب أن تتم إعادة صياغة قانون الاستثمار، وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية في مصر قبل صدور القرار.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة، لـ"إرم نيوز" أنه يجب وضع شروط وقوانين تنظم تلك العملية أمام المستثمريين، ومنها أن يُشترط على المستثمر الذي سيأخذ تلك الاراضي أن يقيم مشروعات تحتاجها البلد، والالتزام بقوانين الاستثمار المصرية، وعدم التصرف في الأرض أو بيعها، دون أن يتم الرجوع إلى الدولة، حتى إذا استمر إقامة المشروع إلى سنوات طويلة، تظل الأرض ملكًا للدولة بعد انتهاء المشروع.
