تشديد إجراءات الأمن في القاهرة تزامناً مع تظاهرات "الترسيم"

خرجت ظهر اليوم الجمعة  بعدد من المدن المصريّة، واحدة من أندر التجمعات المعارضة منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث يجتمع فصيل الإسلام السياسي والاشتراكيين الثوريين وأحزاب ليبرالية ويسارية في تظاهرات مناهضة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وحذّرت وزارة الداخلية المصريّة من الخروج على الشرعية وطالبت باحترام القانون، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع تلك الدعوات المناهضة للترسيم.

ويرى مراقبون أن الاحتجاجات المرتقبة، اليوم الجمعة، ستشكل مشهدا تجتمع فيه فصائل مختلفة أيديلوجيًا تحاول ألا تكون رقمًا إضافيًا في جعبة النظام.

إغلاق محطات المترو

وقرّرت السلطات المصرية، إغلاق محطة القطار المعروفة باسم "السادات" المؤدية لميدان التحرير، وسط القاهرة، عشية المظاهرات المرتقبة.

وقال المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق الحكومية، أحمد عبدالهادي: "سيتم غلق المحطة المذكورة، أمام الجمهور، اليوم الجمعة، لدواعٍ أمنية، ومنع وقوف القطارات بها".

وأذاعت السماعات الداخلية لمحطة ركاب المترو المقدر عددهم بقرابة 5 ملايين مواطن يومياً، رسالة نصت على "نخطر السادة الركاب، بأن قطار المترو لن يقف في محطة السادات".

ومحطة مترو السادات، معروفة لدى الجمهور باسم محطة "التحرير"، نظرًا لقربها من الميدان الشهير. ويمر من المحطة خطان رئيسيان للمترو، يربطان محافظات القاهرة الكبرى الثلاث، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية.

وشهدت مداخل ومخارج الميادين الرئيسية في القاهرة تشديدات أمنية، وخاصة الميادين التي أعلن المتظاهرون التواجد فيها، كذلك شُددت الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج مترو الأنفاق، خاصة محطتي "محمد نجيب" و"الأوبرا"، القريبتان من ميدان التحرير، تحسباً للجوء المتظاهرين للنزول بهما ومن ثم الذهاب لميدان التحرير.

رفض برلماني للتظاهرات

هاجم عدد من نواب مجلس الشعب المصري، دعوات أطلقها العديد من النشطاء والحركات للخروج بتظاهرات اليوم الجمعة، لرفض ما اعتبروه "تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير" لصالح المملكة العربية السعودية، مرجحين بأن تكون تلك الدعوات صادرة عن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال النائب في البرلمان المصري، مصطفي بكري، بأن تلك الدعوات مزيفة، مبرراً ذلك بعودة الوجوه القديمة، التي وصفها بالكاذبة إلى الساحة السياسية بعدما تم إقصاؤها، ومتهماً في ذات الوقت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين بالدعوة لتلك التظاهرات ودعمها.

وأكد بكري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الشرطة المصريَّة ستقف ضد أي محاولة لإثارة العنف أو الشغب، مشيراً إلى أن البرلمان هو الجهة المختصة بقضية تيران وصنافير، وسيقوم ببحثها والخروج بقرار بشأنها، على حد قوله.

ومن جانبه، وصف النائب، محمد أبو حامد، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، تلك الدعوات بـ"دعوات التربص وانتهاز الفرص"، لافتًا إلى أن تلك الدعوات ستفشل، حيث لا يوجد أي مبرر لها، ومنوهًا إلى أن الجزيرتين سعوديتين وما يحدث هو مجرد "مزايدة سياسية" فقط، على حد وصفه.

وقال النائب الوفدي محمد فؤاد، إن حزب الوفد سيشكل لجانًا خاصة لدراسة الموقف من الجزيرتين، من خلال الاستعانة بالمواثيق والخرائط التاريخية للوقوف على حقيقة ملكية الجزيرتين، موضحا أنه "لا يجب أن ننجرف خلف جدل دون دراسة متأنية له".

بين الاحتفالات والانتقادات

وبين أجواء احتفالية وأخرى تدعو للخروج والتظاهر، ينقسم الشعبين المصري والسعودي، بعدما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للملك سلمان أثناء زيارته لمصر.

و تشهد الساحة المصرية حالة من الغضب الشديد، خاصة بين النشطاء الذين دونوا هاشتاج تحت عنوان "عواد باع أرضه"، ليحتل المرتبة الأولى حاملاً تغريدات مضادة ورافضة للقرار، معتبرين ذلك عدواناً على الأرض والعرض، على حد وصفهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وقعا 17 اتفاقية، أبرزها اتفاقية إنشاء جسر بري بين السعودية ومصر، واتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، السفير حسام القاويش، أنه تم عقد لجان لترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتم وضع جزيرتي صنافير وتيران ضمن الحدود السعودية، لوقوعهما في المياه الإقليمية للمملكة.