القضاء المصري ينظر بدعوى ضد اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

تعقد محكمة القضاء الإداري، في 17 أيار/ مايو المقبل، أولى جلسات دعوى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، ونقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير، لصالح المملكة.

وقال مقدمو الدعوة القضائية، وبينهم وزير العدل الأسبق أحمد سليمان، إن "مقدمي الطعن فوجئوا بتوقيع 16 اتفاقًا بين السعودية ومصر، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير".

وأثار إعلان نقل السيادة، ردود فعل غاضبة في مصر، قادت لتنظيم دعوات احتجاجية وإقامة دعاوى قضائية عديدة، للطعن على القرار.

ووفقًا للدستور المصري، سيتم عرض اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب، لمناقشتها والتصديق عليها.