أحمد عز يخطط للاستمرار باحتكار تجارة الحديد عبر النواب

يخطط رجل الأعمال المصري، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق، أحمد عز، للاستمرار في احتكار تجارة الحديد والصلب، وذلك عبر سيطرة عدد من النواب المحسوبين عليه والموالين له في مجلس النواب، أطلق عليهم "رجال عز"، على عدد من اللجان النيابية الاقتصادية.

وحسب مراقبين للشأن المصري، تعتبر عودة عز للحياة السياسية هذه المرة، بهدف حماية مؤسساته الاقتصادية واستمراره كمحتكر لصناعة الحديد والصلب، بمساعدة مجموعة من النواب المحسوبين على الحزب الوطني المنحل، والموالين له.

وأحمد عز، هو رئيس مجموعة شركات عز الصناعية وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد في الوطن العربي، وفق آخر تقرير للاتحاد العربي للصلب، تعرض لكثير من الاتهامات بالفساد وتكوين ثروة طائلة ناهزت 18 مليار جنيه مصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في العام 2011، بمعاقبة أحمد عز  بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة إهداره ومجموعة من المتهمين،٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.

وأشار المراقبون إلى أن هذه المجموعة النيباية الموالية لعز، يقودها وزير سابق في عهد مبارك، ونائب حالي في مجلس النواب، حيث يجري هذا النائب تربيطات للهيمنة على 3 لجان مهمة داخل مجلس النواب وهي "الخطة والموازنة"، "الاقتصادية"، "الصناعة" من خلال الفوز برئاستها من خلال نواب يدينون بالولاء لعز.

وطبقا للمراقبين، فإن مصطلح الولاء السياسي لأحمد عز، قائم منذ أن كان الرجل من أهم رموز النظام في مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، حيث كان مهندسا لعملية التوريث بنقل السلطة من الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى نجله جمال.

ووفقا للمراقبين، فإن التاريخ السياسي لرجل الأعمال عز، واضح في السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك، لاسيما عندما استطاع التحكم في الموازنة العامة للدولة وتحريكها لما هو مناسب لدعم احتكاره الحديد، من خلال ترأسه للجنة الخطة والموازنة النيابية.

ولفت المراقبون إلى أن عز حاول الحفاظ على منظومته الاقتصادية، ومكانته الاحتكارية لتجارة الحديد والصلب، عبر العودة إلى البرلمان، إلا أنه أقصى من الترشح بطريقة ما، فكان قراره هو الوقوف وراء نواب سابقين محسوبين على الحزب الوطني المنحل لخوض الانتخابات، ويكونوا بمثابة ظهير سياسي يمثلونه بشكل خفي، وهو ما يتضح في كواليس تربيطات انتخابات اللجان في الوقت الحالي.

وأشار المراقبون إلى أن رهان عز عبر رجاله داخل البرلمان، يتم من خلال التنسيق مع النواب المستقلين، الذين يمثلون قطاعا كبيرا في البرلمان، وقادرين على ترجيح الكفة في انتخابات اللجان،  حيث يبلغ عدد النواب المستقلين 105 نواب في إطار صفقة تحمي المصالح المتبادلة، سواء كانت سياسية أم نفعية أم اقتصادية.

ورأى المراقبون أن التكتل النيابي الذي يعبر عن مصالح عز، يقدر عدده  بـ 60 نائبا.