مصر.. تفاصيل قانون السيسي لتهذيب رجال الشرطة
على الرغم من أن مشروع تعديل قانون الشرطة، لمواجهة تجاوزات بعض العاملين بوزارة الداخلية، لن يدخل في جدول أعمال لجان البرلمان لتحويله للجلسة العامة لإقراره خلال الأيام المقبلة بسبب عدم إنجاز اللائحة الداخلية، فإن مجلس الوزراء قام بإرسال التعديلات للأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد مراجعته نهائيا من جانب اللجنة التشريعية بالحكومة، ولكن اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتلك التعديلات، التي وضع بنفسه ملامحها الرئيسية بحسب مصادر مطلعة، وإصداره أوامر بأن تكون التعديلات منتهية خلال 15 يوما، جعل مجلس الوزراء ووزارة الداخلية يعملان على إخلاء المسؤولية، بإرسال التعديلات إلى البرلمان حتى تكون الكرة في ملعبه.
موقع "إرم نيوز" اطلعت على بعض تفاصيل مشروع القانون الذي يعتمد على تعظيم مواد الجزاءات والمحاسبة والتقييم لضباط وأفراد الشرطة، وذلك من خلال إنشاء لجان متخصصة لتقييم أداء رجال الشرطة، ورصد التجاوزات المتعلقة بإساءة استخدام السلطات وإحالة مكرر التجاوزات إلى لجنة طبية تنظر فى استمراره فى عمله من عدمه، بالإضافة إلى صلاحيات تلك اللجنة الخاصة بالجزاءات بإحالة الأفراد المتجاوزين إلى فرق تأهيلية للتعديل من أدائهم وسلوكهم الوظيفي، وفي حالة استمرار التجاوزات، سيتم عرض أمرهم على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في أمر نقلهم إلى وظائف مدنية تتناسب مع حالتهم، ثم إنهاء خدمتهم حال إصرارهم على الاستمرار في السلوك ذاته.
وفي هذا السياق، فقد اجتمع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي مع الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد، وذلك للوقوف على هذه التعديلات، ووضع خطة العمل المنتظرة لإصدار القانون، ليتم اتخاذ تلك الخطوات بمجرد انتهاء اللائحة وانتخاب رؤساء اللجان.
وقال مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس النواب لـ"إرم نيوز"، إن مشروع التعديلات على قانون الشرطة، سيناقش مبدئيا أمام لجنة الدفاع والأمن القومي، قبل أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من 3 لجان هي الدفاع، التشريعية، حقوق الإنسان، بحضور قيادات من وزارة الداخلية، للمناقشة وإبداء الموافقة، ثم تحويلها إلى الجلسة العامة.
