هل يسقط البرلمان المصري العضوية عن عكاشة اليوم؟
انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء قوية داخل مجلس النواب المصري، عن وجود اتجاه عام بين قيادات البرلمان وأعضائه، لطرح إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، في جلسات اليوم الأربعاء، بتهمة إهانة البرلمان والخروج على أعراف الشعب المصري والتجاوز في حق رموز الدولة.
وشهدت أركان مجلس النواب، حتى ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء، تحركات من جانب عدد من النواب، للخروج بمذكرة توقيعات نيابية، تطالب رئيس المجلس بتفعيل تلك المذكرة ودمجها مع تقرير اللجنة الخاصة، التي تولت التحقيق مع عكاشة، والتصويت على إسقاط عضويته.
ونجح القائمون على جمع التوقيعات في الحصول على موافقة كتابية من 200 نائب لإسقاط العضوية عن عكاشة بسبب لقائه مع السفير الإسرائيلي بالقاهرة، وتم تسليمها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ليتم وضعها على جدول أعمال المجلس في جلسته التي ستعقد اليوم الأربعاء.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب، عاطف مخاليف لـ "إرم نيوز"، إن الأمانة العامة لمجلس النواب، لم تقم بإبلاغ النواب بما تردد عن مناقشة إسقاط العضوية عن عكاشة، ولكن تم التأكيد على النواب، التواجد في توقيت مبكر من صباح الأربعاء لأمر مهم، وكان هناك اعتقاد في البداية أن الأمر متعلق باللائحة الجديدة واستكمال مناقشة المواد لإقرارها، ولكن من المنتظر حدوث أي شيء مفاجئ حول هذا الاتجاه.
وأكد النائب البرلماني يوسف القعيد، أن هناك توقيعات تمت بالفعل نحو هذا الاتجاه، نظراً لما يقوم به هذا الشخص، قاصداً عكاشة، حول افتعال ثغرة في جدار الرفض المصري العربي للتطبيع مع العدو الصهيوني، موضحاً أن عكاشة فقد الأهلية والاعتبار، ولافتاً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات توصل إلى أن الجامعة التي ادعى النائب حصوله على الدكتوراة منها، لا وجود لها على الإطلاق، وهنا نعتبر أنه انضم إلى البرلمان كنائب بالتزوير.
وأوضح القعيد أن عكاشة أتم شروط إسقاط العضوية بفقد الثقة والاعتبار، وذلك عندما طالب قبل ساعة من لقائه السفير الإسرائيلي، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مصر، مهاجماً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكأنه يقدم عربوناً للسفير الإسرائيلي.
وحول ضوابط إسقاط عضوية نائب البرلمان المصري، قال المحامي والخبير القانوني المصري د. محمد بهاء أبو شقة، إن الدستور حصر إسقاط العضوية في 3 أحوال، أولها إذا فقد النائب الثقة والاعتبار، وهنا نجد معنى قانونيا يأخذ شكلا مجتمعياً، وإذا فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وأخيراً إذا صدر منه إخلال بواجبات العضوية، موضحاً أن الإجراءات الفعلية تتم عندما تكون جلسة إسقاط العضوية مسبوقة بإجراء تحقيق مع النائب من لجنة برلمانية خاصة، وأن يطرح التحقيق للمناقشة والتصويت بالإسقاط ويشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وليس ثلثا الحاضرين بالجلسة.
