مصر.. انقسامات حادة داخل لجنة "لائحة البرلمان"

شهدت الساعات الماضية، داخل اللجنة المشكلة لتعديل لائحة البرلمان المصري، لتنظيم العمل داخله انقسامات حادة بين الأعضاء بسبب مدة هيئة مكتب اللجان النوعية، بين فريق يؤيد النص على بقائها لمدة خمس سنوات، وهي مدة الدورة البرلمانية، وبين فريق آخر يرى حتمية تغييرها وإجراء انتخابات على مناصبها القيادية في كل فصل تشريعي "مدة عام واحد فقط".

يذكر، أن اللجان النوعية بالبرلمان حالياً 19 لجنة، فيما يوجد اتجاه قوي لزيادتها إلى 25 لجنة، وتتشكل من النواب الراغبين في الانضمام لها كل حسب مؤهلاته وتخصصه وميوله، ويتم انتخاب رئيس لها وأمين سر، وهيئة مكتب لإدارتها، بشكل يشبه هيئة مكتب البرلمان المشكلة من رئيس البرلمان ووكيليه وبعض الأعضاء الآخرين.

وقالت مصادر لشبكة إرم الإخبارية، إن الفريق المؤيد لمدة الخمس سنوات يضم حزب الوفد ممثلاً في المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة المشكلة لتعديل اللائحة، والنائب المستقل كمال أحمد، أقدم برلماني بالمجلس، كذلك النائبة البرلمانية نعمت قمر، حيث أكد المصدر أن غالبية الأعضاء يؤيدون مدة الخمس سنوات لهيئة مكتب اللجان.

وعلى الجانب الآخر، اعترض نواب آخرون على المدة، مطالبين بأن تكون عاماً واحداً، وتصدر هؤلاء النائب أيمن أبو العلا، نائب حزب المصريين الأحرار، الذي أسسه المهندس نجيب ساويرس، والنائب مجدي مرشد عن حزب المؤتمر.

الاستقرار والشباب

وأوضحت المصادر، أن المؤيدين لمدة الخمس سنوات، يرون بحتمية الاستقرار بين هيئات مكاتب اللجان النوعية، وبين هيئة مكتب البرلمان، ومعرفة طرق التعامل، وما تم خلال الفترات السابقة والبناء عليه، بدلاً من تغيير هيئة المكتب مع بداية كل فصل تشريعي، وهو ما يعني ضياع الوقت والجهد في الانتخابات الداخلية، إلى جانب سعي رئيس كل لجنة وقياداتها لمحو أي إنجاز للقيادات السابقة.

بينما يبرر المؤيدون لفترة العام الواحد، أن ذلك الإجراء سيفتح الباب أم الوجوه الشابة لتولي مناصب قيادية داخل اللجان، وإعطاء الفرصة لعدد كبير من النواب في ممارسة مهام عمل جديدة لهم، ومشاركتهم بقوة في صنع القرار وإدارة مثل هذه الجلسات الهامة للجان.

وما يزال الخلاف مستمر حول ذلك الأمر، حيث أكدت المصادر لشبكة إرم، أن المستشار بهاء أبو شقة قرر عدم الدفاع عن وجهة نظره بشكل مستمر ضماناً لحياديته، مؤكداً على أن رأيه يصب في مصلحة الجميع دون عرضه مرة أخرى.

وأعلن المصدر، أن المواد الخاصة بمدة هيئة مكتب اللجان ربما تشهد خلافاً كبيراً، سيتم عرضه في جلسة عامة للنواب، متوقعاً وجود انقسامات أيضاً بين النواب حول المدة المحددة.