مصر.. البرلمان يضع 4 خطوات لمحاكمة الرئيس وعزله – إرم نيوز‬‎

مصر.. البرلمان يضع 4 خطوات لمحاكمة الرئيس وعزله

مصر.. البرلمان يضع 4 خطوات لمحاكمة الرئيس وعزله

المصدر: القاهرة - شوقي عصام

وضع مشروع قانون لائحة مجلس النواب في مصر، ملامح وإجراءات محاكمة وعزل رئيس الجمهورية من خلال البرلمان بأربع خطوات عبر ثلاث مواد باللائحة؛ التي تنص في مشروعهاعلى التقدم باقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلى رئيس البرلمان بطلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي عدد الأعضاء.

وحددت المادة الطرق الإجرائية الـ 4 ، من خلال قيام رئيس البرلمان بعرض الطلب باقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية على المجلس فور تقديمه بعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

وللمجلس أن يؤجل المناقشة فى الطلب إلى موعد ويحدده، ولا يجوز أن يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة حوله وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس وليس ثلثي الحاضرين.

وشددت المادة الخاصه بمحاكمة رئيس الجمهورية، على أنه لا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، ويطرح رئيس مجلس الوزراء قرار رئيس المجلس بسحب الثقة على الشعب في استفتاء عام وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور.

وتنبثق مواد محاكمة الرئيس باللائحة البرلمانية التي يتم صياغتها حاليا،عبر المادة 159 من الدستور، والتي تنص بأن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى.

ونص الدستور على أن يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا حدث أي مانع لأحدهم، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

وتحدد اللائحة المنتظرة منهج تعامل البرلمان مع ما بعد عزل الرئيس، من خلال إخطار رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، يقوم بدعوة المجلس فورا لعقد جلسة عاجلة خاصة للإعلان عن خلو المنصب، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 160 من الدستور“، وذلك عملا بحكم المادة 160 من الدستور التي تنظم خلو منصب رئيس الجمهورية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com