البرلمان المصري يضع إجراءات عزل الرئيس وإقالة الحكومة

البرلمان المصري يضع إجراءات عزل الرئيس وإقالة الحكومة

المصدر: القاهرة - شوقي عصام 

على الرغم من قيام رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بوضع لائحة مجلس النواب في مصر، المستشار ”بهاء أبو شقة“، الذي تم اختياره مساء أمس الأحد لهذه المهمة، بالإعلان عن استقبال اللجنة لمقترحات الأحزاب، وأعضاء البرلمان لوضع اللائحة الجديدة في موعد أقصاه مساء الاثنين المقبل، إلا أن هناك مسودة مبدئية تم وضعها من جانبه خلال اجتماع استمر ساعات مع رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال بحضور الأمين العام، سيتم الانطلاق على أساسها في مهام تشريع تلك اللائحة.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لمجلس النواب، إن أساس عملية تشريع اللائحة لموافقة المجلس عليها، يقوم في الأساس على المواد الخاصة بدستور 2014، فيما يتعلق بأدوات المجلس في الرقابة والمساءلة والتشريع، وما جاء في هذا الدستور من سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وعزل الحكومة بسحب الثقة منها، وأيضًا محاكمة الوزراء سياسيًا، وإمكانية تحويل الوزراء للمحاكمة الجنائية.

وأشار المصدر لـ“إرم“، إلى أن المقترح المبدئي الذي ستنطلق منه اللجنة، يتعامل مع محاسبة الوزراء وسحب الثقة منهم من خلال الدستور الجديد، تنفيذًا للمادة 173، التي تخضع الوزراء ورئيس الحكومة لإجراء التحقيق والمحاكمة في حالة ممارستهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، وأن يكون الخضوع للمحاكمة مستمرًا حتى في حالة تركهم مناصبهم بأثر رجعي.

وأكد المصدر، أن مجلس النواب قام بتجميد مشروع اللائحة أرسل من جانب الحكومة عبر رئيس الشؤون القانونية ومجلس النواب، كنوع من المساعدة والدعم الفني، في إطار أحقية الحكومة في التقدم بمشروعات القوانين المكملة للدستور، في الوقت الذي تعتبر اللائحة أحد القوانين المكملة للدستور، الأمر الذي تعامل معه رئيس المجلس بالتجميد ووضعها في الأمانة العامة للمجلس، نظرًا لأحقية النواب في وضع اللائحة التي سيتعاملون من خلالها في التشريع والرقابة، فضلاً عن أن المجلس سيد قراره.

ولفت المصدر، إلى أن مشروع اللائحة المبدئية، حمل تفصيلاً لمحاسبة الوزراء وسحب الثقة، والتي ستكون من خلال 8 إجراءات عبر الاستجوابات ولجان تقصي الحقائق، وهي إجراءات تعتبر أقل في الخطوات وأسرع في التنفيذ عن الخطوات، التي كانت موجودة باللائحة الجديدة المنبثقة من دستور 1971.

وتضم اللجنة التي يترأسها ”أبو شقة“ في عضويتها، ممثلاً عن حزب ”المصريين الأحرار“، د. أيمن أبو العلا، ممثلاً عن حزب ”مستقبل وطن“، محمد عطا سليم، ممثلاً عن حزب حماة الوطن، كمال عامر، ممثلاً عن حزب ”الشعب“، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، ممثلاً عن حزب ”المؤتمر“، وممثل عن حزب النور، أحمد الشريف، ممثلًا عن حزب المحافظين، إيهاب الخولي ممثلاً عن حزب السلام، نعمة الله قمر، بجانب النواب ”مرتضى منصور، كمال أحمد، أحمد سعيد، محمد سليم، سعد الجمال، أسامة الأزهري، حسن بدير، خالد حنفي، سوزي ناشد، مصطفى الكمار، أحمد الشرقاوي، أحمد فاروق، محمد فرغلي، يوسف القعيد“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com