أزمة السياحة المصرية تدخل عامها​​ الخامس

أزمة السياحة المصرية تدخل عامها​​ الخامس

المصدر: القاهرة - فريق شبكة إرم الإخبارية

تدخل أزمة السياحة في مصر عامها الخامس، بعدما تعرّضت لحالة تراجع غير مسبوقة في أعداد السياح الوافدين للبلاد، وخسائر متتالية لشركات السياحة والفندقة بمختلف المقاصد السياحية، التي تأثرت جميعها بالأزمة التي أصابت القطاع السياحي بالبلاد، منذ تفجر ثورة يناير.

الأحداث السياسية والأمنية الأخيرة ضاعفت آلام القطاع السياحي، وأدت لإغلاق مئات البازارات والمنشآت والمطاعم والفنادق لتبقى بدون صيانة، بعد تسريح آلاف العمال، وسط مساعٍ محليّة ودولية لانتشال القطاع من كبوته.

من يتحمل المسؤولية؟

وأرجع خبراء السياحة، استمرار الأزمة التي يعيشها القطاع السياحي، رغم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية نسبياً بالبلاد، إلى فشل هيئة تنشيط السياحة المصرية، في جذب السياح مجدداً، وعدم تمكن المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة، والمنتشرة بالعواصم الأجنبية من بث رسالة طمأنة بحقيقة الوضع الأمني بمصر، وترك ذلك للقطاع الخاص والمبادرات الشخصية لأصحاب شركات السياحة المصرية، وعدم وجود خطة تسويقية عامة، تشمل كافة الأنماط السياحية المصرية من سياحة ثقافية وسياحة شاطئية، وعدم تقديم رؤى جديدة للنهوض بقطاع السياحة في مصر.

شبكة إرم الإخبارية استطلعت آراء عدد من خبراء السياحة بمصر، حول دور المكاتب السياحية المصرية في خارج البلاد، للخروج من حالة التراجع السياحي في مختلف المدن السياحية المصرية.

مكاتب السياحة في الخارج

في البداية، قال محمد عثمان، الخبير السياحي المصري، إن مكاتب السياحة المصرية في الخارج تحتاج إلى إعادة تقييم، كما أن بعضها يمثل (بحسب قوله) إهداراً للمال العام، مشيراً إلى أن رواتب العاملين بتلك المكاتب تتراوح بين 7 إلى 8 آلاف دولار، أي ما يوازي 64 ألف جنيه مصري، بحسب قوله.

وأكد عثمان، في تصريحات لشبكة إرم، أن مسئولي تلك المكاتب لا يتواصلون مع الشركات السياحية المصرية ومكاتبها في الخارج، للتنسيق معهم بشأن أفضل السبل لتحقيق دعاية إيجابية للمقاصد السياحية المصرية بالدول التي تتواجد بها تلك المكاتب، وأن ما تحتاجه الشركات السياحية المصرية من تسهيلات ومعلومات وتيسيرات، تعتمد فيها على علاقاتها الخاصة، دون وجود أي دور لأعضاء المكاتب السياحية الحكومية في الخارج، مطالباً بأن يكون هناك خط اتصال مفتوح بين تلك المكاتب والشركات السياحية المصرية خلال طرقها لأسواق السياحة العالمية.

وذهب محمد عثمان إلى حد المطالبة بإغلاق مكاتب السياحية المصرية في الخارج فوراً، متسائلاً: ”ماذا قدمت تلك المكاتب لقطاع السياحة بمصر في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها، خاصة دورها الغائب في الرد على الشائعات المغرضة التي تبثها وسائل إعلام بعينها، بهدف هدم قطاع السياحة بمصر، والإضرار بالاقتصاد المصري، التي تعد السياحة أحد أهم روافده“.

مروجون لا يتحدثون الأجنبية!

وطالب عادل زكي، رئيس لجنة السياحة الخارجية بالاتحاد العام للغرف السياحية المصرية، بإغلاق المكاتب السياحية المصرية بالخارج، والاستفادة بما ينفق عليها من أموال في ابتكار طرق أخرى للترويج للمقاصد السياحية المصرية بأسواق العالم السياحية، مؤكداً أن بعض من يعملون في تلك المكاتب لا يجيدون التحدث باللغة الأجنبية.

وأشار زكي، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن مصر كان لديها 27 مكتباً سياحياً، منتشرة بين بلدان العالم، حيث تم إغلاق 15 مكتباً لوجود عجز في الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة تنشيط السياحة المصرية، وأن هناك 12 مكتباً يمارس عمله الروتيني، محملاً ميزانية الدولة مبالغ طائلة دون جدوى.

وطالب زكي، بتعيين وكلاء من الدول الأجنبية ليكونوا ممثلين للسياحة المصرية ببلادهم كبديل عن المكاتب السياحية الحالية، مؤكداً أن دور الوكلاء سيكون أكثر فعالية وتأثيراً من الموظفين التي ترسلهم وزارة السياحة المصرية للعمل بتلك المكاتب، دون النظر لمدى ما يتمتعون به من خبرات في مجال التسويق السياحي.

شركات علاقات عامة دولية

وكشف رئيس لجنة السياحة الخارجية بالاتحاد العام للغرف السياحية المصرية، أن هيئة تنشيط السياحة لم تستعن، طوال أربعة سنوات الماضية وما صاحبها من ظروف صعبة جراء الأحداث السياسية المتلاحقة، بمجموعة من شركات علاقات عامة دولية، تصحح المفاهيم الخاطئة التي كانت تشوه صورة مصر بالخارج.

فيما وصف عماري عبدالعظيم، رئيس لجنة السياحة باتحاد الغرف التجارية المصرية، مكاتب تنشيط السياحة المصرية بالخارج، بأنها مكاتب ديكورية وأدائها نمطي، ولا يرتقي الدور المنتظر منها في الخروج من الأزمة السياحية المصرية، واستعادة معدلات التدفقات السياحية على المقاصد المصرية، إلى ما كانت عليه قبيل تفجر ثورة يناير المجيدة.

تقارير حكومية

إلا أن تقريراً حكومياً وزَّعته الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، قال إن مصر نجحت في جذب 8.9 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015، وإن العديد من الجهات الحكومية المصرية قامت بالعديد من المبادرات للترويج للمقاصد السياحية المصرية في الخارج، ومنها ما تم في أعقاب حادث الطائرة الروسية، حيث أطلقت مبادرة ”شرم الشيخ في قلوبنا“ التي تستمر من 15 نوفمبر الماضي، وحتى 30 أبريل من العام الجاري.

ومبادرة ”عظيمة يا بلدي“ لدعم السياحة في مصر، والتي أطلقها البابا تواضروس الثاني، بالإضافة إلى رحلات ”ولادك سندك يا مصر“ الوافدة من إمارة أبو ظبي، إلى مدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والجالية المصرية في أبو ظبي، وشركة مصر للطيران والسياحة، وذلك بهدف تنشيط السياحة بشرم الشيخ.

كما أطلقت مبادرة لزيارة 50 ألف شاب وفتاة، بمختلف الأعمار، ومن أنحاء مصر، إلى مدينة شرم الشيخ والإقامة في المدينة الشبابية على هيئة أفواج متتالية وتنشيط السياحة بها ودعمها اقتصادياً، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجامعات المصرية، وقيام 11 ألف مصري بزيارة الأهرامات في رسالة إيجابية لتشجيع السياحة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان في 11 نوفمبر من هذا العام.

وفازت مصر -ممثلة في وزارة السياحة- برئاسة المجلس التنفيذي لعام 2016 لمنظمة السياحة العالمية، جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ 21 للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، والتي عقدت هذا العام تحت عنوان ”السياحة..تعزيز التنمية الشاملة للجميع والتحول الاجتماعي“ بكولومبيا.

تغطية: محمود غريب ودعاء مهران

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com