تصاعد الجدل السياسي بعد وقف بث جلسات البرلمان المصري

أثار قرار مجلس النواب المصري، بمنع بث جلساته العامة على شاشات التليفزيون، حالة من الجدل، بين مؤيد للقرار باعتبار نقل كافة فعاليات المجلس «غير مفيد»، وبين معارض يعتبر أن مطالعة الشعب لأداء نوابه حقاً شرعياً.

وعارض النائب المستقل أحمد الشرقاوي، القرار الذي وصفه بأنه "غير المنطقي"، لافتاً إلى أن الدستور نص على علنية الجلسات، مع إمكانية عقد جلسات سرّية، لكنَّ الأصل هو الإذاعة والعلانية، مشدداً على أنه من حق المواطن المصري متابعة جلسات البرلمان.

وتعليقاً على النقاشات الحادة للنواب أمام شاشة التليفزيون، قال الشرقاوي، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية: «ينبغي عرض خلافات واتفاقات النواب»، موضحاً أن الاختلاف على تشكيل اللجان أمر صحي وطبيعي، ووضع معايير جديدة للاختيار من الأشياء الإيجابية التي يجب طرحها وعرضها على المواطن.

على الجانب الآخر، أيّد البرلماني محمد أبو حامد قرار وقف البث، مشيراً إلى أن بث الجلسات ينبغي أن يقتصر على المهم منها فقط وليس جميعها، لمنع الجدل المستمر حول الجلسات على حساب النقاط المهمة.

وأشار أبو حامد، في تصريحات لشبكة إرم الإخبارية، إلى أن هناك أموراً تنظيمية داخل المجلس لن تفيد المواطن في شيء حال عرضها، مع مراعاة أن تكون هناك آليات وضوابط للبث.

مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً كان لها رأي في القضية، حيث تلقى نشطاء القرار بالترحيب وآخرون بالرفض، حيث دوَّن النائب هيثم الحريري تغريدة على موقع "تويتر" جاء فيها: "أرفض هذا القرار، للشعب حق متابعة أداء نوابه، وأداء رئيس مجلس النواب"، وهو الرأي الذي خالفه عدد آخر من النواب الذين أيدوا القرار ورحبوا به كذلك.

الموقف القانوني

من الناحية القانونية، أشار المستشار أحمد خميس، إلى بطلان قرار مجلس النواب بحظر إذاعة جلساته، لافتاً إلى أن الفكرة الرئيسية لإنشاء المجالس النيابية والشعبية ترجع إلى عدم قدرة ممارسة الديمقراطية المباشرة، حيث يقوم الشعب من خلال تلك المجالس بتوكيل "انتخاب" بعض أفراده للقيام بممارسة أعمال الشعب في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وغيرها من مهام كانت في الأصل للشعب.

وتابع: «جرت السوابق الدستورية والتشريعية والنيابية بتمكين الشعب من متابعة نوابه خلال أدائهم تلك المهمة الموكلة لهم نيابة عن الأمة كلها، حيث نصت معظم الدساتير المكتوبة على ذلك، فالمادة 120 من الدستور المصري نصت على أن تكون جلسات مجلس النواب علنية".

وأردف خميس: «ما قام به رئيس مجلس النواب، وهو رجل قانون دستوري، بالموافقة على طلب قدم من 40 عضواً بمجلس النواب، بوقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب، هو أمر باطل بطلان مطلق، لأنه يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس".

وكان مجلس النواب قد وافق على قطع البث المباشر عن الجلسات، بعدما قام الدكتور حسام الرفاعي عضو المجلس عن دائرة العريش بمحافظة شمال سيناء، بجمع حملة توقيعات داخل البرلمان على مذكرة أعدها لوقف البث المباشر والعلني لجلسات مجلس النواب.