مصر.. ائتلاف الأغلبية النيابية يواجه الحظر ومصادرة أمواله
كلف المقرر العام لائتلاف "دعم مصر" الذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب، اللواء سامح سيف اليزل، تشكيل لجنة قانونية لبحث إمكانية وضع إطار قانوني للائتلاف، وذلك بعد تأجيل الدعوى القضائية التي نظرتها، عصر السبت، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وتطالب الدعوى بوقف وحظر أنشطة "دعم مصر" داخل مجلس النواب، لحين الفصل فى مدى قانونية الائتلاف تحت قبة البرلمان.
وجاء في الدعوى التي أقامها الناشط الحقوقي، أحمد مهران، إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، وقد أعلن معها في ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم "تحالف دعم الدولة" والذي أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه، بحسب أن هذا الاسم يعني أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة، وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الإسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف "دعم مصر".
وأضاف مهران في عريضة الدعوى التي بحثتها المحكمة من حيث الشكل اليوم: "على الرغم من أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذي تم فرضه على الساحة السياسية في مصر لم يرد به نص في القانون أو الدستور ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة، إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحا مهيمنا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه".
وأكد مقيم الدعوى، أن هذا التنظيم بدأ فى خلق هيكل إداري ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوما للعضوية بنفس أسلوب وطريقة جماعة "الإخوان المسلمين"، ووضع لنفسه لائحة داخلية فوق لائحة مجلس النواب، وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون.
ولفت إلى أن الخرق القانوني لم يتوقف عند هذا الحد، بل اشتمل على مخالفة القوانين المصرية وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية، تلك التي تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احترام هذا التنظيم للإجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب.
