إحالة دعوى منع بيع أصول السينما المصرية لقطر إلى "المفوضين"

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة اليوم، الدعوى القضائية المقامة لمنع بيع ونقل أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية، والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين، لدولة قطر، إلى هيئة المفوضين.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 74302 لسنة 69 ق، المقامة من سمير صبري، أحد أشهر المحامين في مصر، إن ظاهرة الاتجار بالتراث السينمائي والثقافي تشهد نموًا متزايدًا، وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة، التي تطال في المقام الأول الأفلام السينمائية التراثية، وبالمخالفة لاتفاقية اليونسكو، بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، بطرق غير مشروعة.
وأكد في الدعوى، أنه يتعين على كل دولة أن تحمي الممتلكات الثقافية الموجودة داخل أراضيها، من السرقات والاتجار فيها، بالمخالفة للقانون، والتصدير بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تبيع النيجاتيف والبيع للحقوق فقط، أما النيجاتيف هو حق أصيل للمنتج الأصلي، والملكية العامة باعتباره أثرًا، وبالمخالفة لكل ذلك، فإن مؤامرة قطرية كبرى ضد مصر، وذلك بسعيها لشراء أصول السينما المصرية.

مجموعات قطرية

وقالت الدعوى: "الآن تتحرك في مصر مجموعة قطرية، تسعى لشراء مختلف الأعمال التراثية والفنية السينمائية، لإنشاء متاحف بقطر، لتغيير هويتها الثقافية والاستيلاء على تراث الشعوب المتقدمة، وأولهم مصر، بل وشراء الأصول الخطية لأعمال كبار الكتاب والمفكرين والأدباء المصريين، ومنهم توفيق الحكيم وعباس العقاد ونجيب محفوظ وطه حسين".
وطالب المحامي في دعواه، بإلزام رئيس الوزراء ووزير الثقافة، بإصدار قرار بمنع بيع أصول السينما المصرية، ولوحات كبار الفنانين التشكيليين، وأفيشات الأفلام المصرية، والأصول الخططية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين، باعتبار أن ما تسعى إليه دولة قطر هو شراء التاريخ المصري، لأن عمرها 40 عامًا، وبالتزييف تريد حضارة 7000 سنة -وفقًا لنص البلاغ.