نواب يطالبون بتأجيل انعقاد البرلمان المصري بسبب الأعياد

طالب عدد من النواب بتأجيل انعقاد البرلمان المصري لحين انتهاء فترة أعياد الميلاد، تجنباً لحدوث انقطاع في فترة مناقشة القوانين، في ظل الإجازات التي تتخللها هذه الفترة.

ومن المقرر انعقاد البرلمان نهاية الشهر الجاري، في انتظار قرار جمهوري خاص بموعد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

ويقول المراقبون إن "الفترة حتى 7 كانون الثاني/ يناير 2016، ستشهد انشغال النواب الأقباط الأرثوذكس بأعيادهم التي يتخللها إجازات رسمية، مما يستدعي تأجيل انعقاد البرلمان، لاسيما بعد أن أصبحوا أصحاب كتلة عددية مؤثرة تحت القبة، وحتى لا ينقطع الانعقاد مما يترتب عليه، تهديد الفترة المحددة لمناقشة القوانين البالغ عددها 450 قانوناً والبالغة 15 يوماً".

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب والقيادي في ائتلاف "دعم مصر"، أسامة هيكل، في تصريح تلفزيوني، إن "هناك مدة محددة بالدستور تصل إلى 15 يوماً من بدء انعقاد مجلس النواب لمناقشة القوانين التي أقرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وإذا انعقد البرلمان قبل أعياد المسيحيين، سنخسر مدة لا تقل عن ثلاثة أيام في الوقت الذي تعتبر مدة الـ 15 يوماً قليلة للغاية، لإقرار القوانين السابقة".

وأوضح هيكل أن "قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية، سيكونان في مقدمة الأجندة التشريعية المطلوب إنجازهما، ويخضعان للقوانين المكملة للدستور، ويحتاج إقرارهما إلى ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 396 نائباً، في ظل وجود نظام البصمة والتصويت الإلكتروني، حيث يتسبب عدم اكتمال الأغلبية في سقوط القانونين اللذين يقوم عليهما شرعية البرلمان".

وأضاف "الضرورة تقتضي تأجيل دعوة البرلمان من جانب رئيس الجمهورية للانعقاد بسبب أعياد الميلاد، فهذه القوانين ماسة، وهناك عدد كبير من نواب البرلمان من الأقباط، الذين سينقطعون في هذه الفترة عن الحضور، مما سينتج عنه عدم اكتمال الثلثين للموافقة، فضلاً عن عدم وجود المناقشة الثرية التي تحتاجها القوانين التي تأتي في مقدمة الأجندة التشريعية".