تزايد سرقة الآثار المصرية في 2015

تزايد سرقة الآثار المصرية في 2015

المصدر: شبكة إرم الإخبارية - محمود غريب

أعلنت السلطات المصرية، أن معدلات سرقة الآثار المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام 2015، ونجحت في ضبط أغلب المحاولات، فيما لا تزال تنسق مع الجهات الأجنبية ومن بينها الإنتربول الدولي، لاستعادة الآثار المهربة بالخارج.

وشكلت الحكومة المصرية لجانًا متخصصة عدة على مدار العام، بالإضافة إلى ترميم العديد من المتاحف الأثرية فضلاً عن افتتاح أماكن جديدة لأول مرة أمام الجمهور، في محاولة لتعويض الركود، الذي يضرب القطاع السياحي.

إحباط تهريب 22 عملة أثرية إلى أثينا

واليوم الأربعاء، أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، تهريب ٢٢ عملة أثرية إلى أثينا، كانت بحوزة أحد المسافرين اليونانيين، بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني لشبكة إرم الإخبارية، إن ”سلطات مطار القاهرة تمكنت اليوم الأربعاء من إحباط محاولة لتهريب ٢٢عملة معدنية أثرية تعود لعصر العثماني والسلطان حسين والملك فؤاد، أخفاها راكب يوناني بين طيات الملابس بحقائبه لدى سفره إلى أثينا“.

وأضاف المصدر، أن ضابط تأمين الركاب، عثر على كميات من العملات المعدنية الأثرية داخل حقائب راكب يوناني قبل سفره على رحلة مصر للطيران، المتجهة إلى أثينا، حيث تم تشكيل لجنة من رجال الآثار لفحص المضبوطات.

وأشار إلى أن نتائج الفحص أسفرت عن وجود ١٧ عملة معدنية، ترجع لعصر السلطان حسين، و٤ عملات ترجع لعصر الملك فؤاد وعملة واحدة ترجع للعصر العثماني، وخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.

وأوضح، أنه ”تمت مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة“، لافتًا إلى أنه ”بفحص العملات المضبوطة تبين أنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2010“.

لجنة بين الداخلية والآثار

وفي سياق متصل، قال محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية لشبكة إرم الإخبارية إن الوزارة شكّلت لجنة فنية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة الداخلية، تكون مهمتها عقد دوريات على المطارات المصرية للمساعدة في منع تهريب الآثار إلى الخارج.

وأشار عفيفي، إلى أن جهود اللجنة خلال الشهر القليلة الماضية أسفرت عن منع 3 محاولات لتهريب كتب تراثية، و4 محاولات لتهريب عملات معندية أثريّة قيّمة، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ تشريعات قانونية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة الرقابة على أماكن اقتناء تلك الآثار.

وكشف رئيس قطاع الآثار المصرية، عن زيادة معدلات سرقة الآثار المصرية خلال عام 2015، بحسب تقارير اللجان المختصة بضبط ومنع التهريب، لافتًا إلى أن السلطات المصرية نجحت في ظبط أغلب تلك المحاولات بينما لا تزال تنسق مع الجهات الأجنبية ومن بينها الإنتربول الدولي لاستعادة الآثار المهربة للخارج.

تنفيذ 50% من الخطة

وكان عفيفي قد قال لشبكة إرم الإخبارية في وقت سابق، إن وزارة الآثار نفّذت 50% من خطة استعادة الآثار المهربة إلى الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والإنتربول، لافتًا إلى الدول الغربية أبدت تفهمًتا مع السلطات المصرية وتعاونًا وثيقًا لاستراداد الآثار المهربة.

وأشار، إلى أن السلطات المصرية تتخذ الإجراءات القانونية حيال أي قطعة أثرية مهربة، وتنتهي بإثبات أحقية مصر في استردادها لخروجها بطريقة غير شرعية، منوهًا بأن وزارتي الخارجية والآثار شكلتا لجنة قانونية، في إطار دعم جهود استرداد كافة القطع المهربة للخارج.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، زادت معدلات سرقة الآثار بنسبة 90%، نتيجة الانفلات الأمني الذي شهدته مصر، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز في وزارة الآثار المصرية، يوسف خليفة.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه ( 9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة