إسقاط عضوية النواب تثير الجدل في البرلمان المصري

سيطرت على الشارع السياسي المصري، حالة من الجدل حول حقيقة إسقاط عضوية عدد من النواب، الذين فازوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك بسبب ما أحيط حولهم من أزمات وقضايا قيد التحقيق من السلطات القضائية.

وفتحت قضية إسقاط العضوية عن مجموعة من النواب، في الوقت الذي لم ينعقد فيه مجلس النواب بعد انتخابه، ملف الأزمات التي تتعلق بمستقبل النواب السياسي، مثل الحكم الصادر في حق النائب أكمل قرطام، الفائز عن قائمة "في حب مصر" بالسجن سنة وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة، وأيضاً النائب خالد يوسف الذي خرجت صور له وصفت بـ"الفاضحة"، يتم التحقيق فيها من جانب القضاء، بالإضافة إلى النائبة مي محمود، التي قرر حزب المصريين الأحرار فصلها بعد أن وقعت على وثيقة "تحالف دعم مصر".

وخرج وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المستشار مجدي العجاتي، القائم بأعمال رئيس مجلس النواب المصري، ليتناول تفاصيل وأبعاد إسقاط العضوية، حيث قال في بيان له: "إن إسقاط العضوية يمر بعدة إجراءات، أهمها اشتراط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التي جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائباً على الأقل ولا تتم تلقائياً، وحتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون.

وأشار إلى أن القانون، وتنفيذاً لحكم المادة 110 من الدستور المصري، قد أوجب اشترط احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها.