مصر.. حبس نائب في البرلمان قبل أداء اليمين الدستورية
أصدرت محكمة جنح الدقي، في مصر، حكماً بحبس رجل الأعمال أكمل قرطام، عضو مجلس النواب الفائز مؤخراً ضمن قائمة "في حب مصر" عاماً لاتهامه في قضية تزوير.
ويعد ذلك الحكم الأول من نوعه ضد نواب البرلمان الجديد، حيث لم يؤد النائب الفائز اليمين الدستورية حتى الآن، واقتصر الأمر فقط على استخراج بطاقة العضوية الخاصة به انتظاراً لانعقاد أولى جلسات المجلس خلال أيام.
وبدأت القضية بعد أن تقدم أحد المواطنين بدعوى قضائية ضد "قرطام" اتهمه فيها بتزوير الأوراق للاستيلاء على قطعة أرض عليها نزاعات، حيث قام رجل الأعمال بشرائها في منطقة "جزيرة الدهب" بمحافظة الجيزة، وقيمتها تتخطى 400 مليون جنيه ومساحتها 4 أفدنة تطل على النيل مباشرة، وتبقي جزء من الأموال وقطعة الأرض لبعض الورثة الشرعيين ومعرفة رجل الأعمال بذلك- بحسب أوراق القضية.
وظل النزاع قائمًا بين ورثة بائع الأرض وبين أكمل قرطام وآخرين، إلى أن تقدم قرطام بتقرير أمام المحكمة يفيد بأحقيته فى تلك الأرض، فقام أحد الورثة بالطعن بالتزوير أمام محكمة جنح الدقي على التقرير المقدم، وبإرسال التقرير للطب الشرعي تبين صحة التزوير فقضت المحكمة بحبسه.
وحضر يحيى سعيد ومحمد عبد المولى، محاميا المتهم، وقدما حافظة مستندات للمحكمة، ومن المقرر أن يقوم بعمل استئناف على الحكم الصادر ضده.
وتعد تلك القضية هي الثانية من نوعها التي يتهم فيها أعضاء فائزون بعضوية مجلس النواب، حيث تم اتهام المخرج خالد يوسف بالتحرش بزوجة عميد إحدى الكليات، إلى جانب الجدل حول التسجيلات الجنسية المتداولة للنائب مع سيدات.
وقد شغلت هذه القضية الرأي العام في مصر، إلا أن اتهام نائب آخر بالتزوير وصدور حكم بحبسه قد يشغل جانبًا آخر من هذه المساحة، ليلحق "نائب التزوير" بـ"نائب التحرش"، ولا يزال الأمر منظوراً أمام القضاء.
