زيادة التعديات على الأراضي الزراعية تهدد أمن مصر الغذائي

حذر خبراء الزراعة في مصر، من التقرير الرسمي الذي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، حول إجمالي الأراضي التي تم التعدي عليها، والتي بلغت مليون و443 ألف حالة، على مستوى الجمهورية.

واعتبر مختصون أن هذا التقرير وما حواه من إحصائيات تتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 6 ديسمبر 2015، يمثل كارثة كبيرة ستهدد الأمن الغذائي في مصر.

وشدد الخبراء على أن من أبرز الأضرار الناتجة عن التعدي على الأراضي سيتمثل في تناقص فى المساحة الزراعية وحدوث مشاكل تهدد استقرار الأمن الغذائي، مطالبين بعدم التصالح مع المخالفين وباعتبار القانون لها أنها قضايا أمن دولة لا يتم التهاون فيها.

وأكدوا أن التعديات تلك ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، وستصعب من إمكانية تدبير العملات الأجنبية لاستيراد وتوفير الغذاء، إلى جانب زيادة معدلات البطالة، نتيجة عدم توافر مجالات العمل أمام المزارعين العاملين بتلك الأراضي.

وأشار معنيون إلى أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، قبل اللجوء إلى إهدار استثمارات بملايين الجنيهات لزراعة أراض صحراوية، لا تكفي المياه بها إلا لزراعة فدادين محدودة، يتم هجرها بعد سنوات قليلة، مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة هذه المشكلة، مطالبين بضرورة عمل حصر لكل الأراضي المخالفة أو ما تم تغيير نشاطها، لاسترداد حق الدولة.

يذكر، أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، شكل غرفة عمليات لمتابعة التعديات أولاً بأول وإزالة الجديدة منها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة المحلية وإحالة أي مخالفات إلى لجنة التحقيق.