انتقادات حزبية لطريقة عمل "دعم الدولة المصرية" داخل البرلمان
أثار ائتلاف "دعم الدولة المصرية" انتقادات واسعة بين صفوف القيادات الحزبية في البرلمان المصري، على خلفية مساعيه لتشكيل تحالف أكبر تحت قبة البرلمان، واشتراطه على من يريد الانضمام التجرد من أي ميول حزبية.
و"دعم الدولة المصرية" هو الاسم الجديد لائتلاف "في حب مصر" الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل، والذي خاض الانتخابات البرلمانية على مقاعد القوائم، وحصد 120 مقعداً، وهي المقاعد التي خصصت لنظام القائمة في الانتخابات.
وأكد أحد النواب المستقلين أن "ائتلاف دعم الدولة المصرية اتفق مع أكثر من 400 برلماني –حتى الآن- لتشكيل ائتلاف أكبر داخل المجلس".
وانتقدت قيادات في حزب الوفد، "الطريقة التي يدار بها عمل المجلس قبل تشكيله"، متهمة النواب بـ"عدم الشفافية أمام الرأي العام الذي جاء بهم لمجلس النواب".
وقال مصدر من داخل الحزب، إن "بوادر أزمة تظهر داخل حزب الوفد، بسبب اشتراط وثيقة الانضمام على التجرد من أي أفكار أو ميول حزبية، وهو ما يعني عدم وجود أسماء للأحزاب داخل المجلس".
من جانبه، قال قيادي في حزب "مستقبل وطن" إن "عدداً كبيراً من أعضاء الحزب يرفضون عمل نوابهم بهذه الطريقة، ولا يريدون انضمام الحزب للائتلاف".
وتسائل "ماذا يعني ائتلاف دعم الدولة المصرية، هل هذا يعني أن من يرفض الانضمام إليه هو ضد الدولة المصرية، لا بد من الابتعاد عن المسميات البراقة والعمل لأجل الوطن والمواطن الذي منحنا أصواته".
في المقابل، أفادت مصادر مطلعة بأن 11 نائباً من حزب "الشعب الجمهوري" وقعوا على استمارة الانضمام للائتلاف.
وأشار أحد النواب المستقلين الذين انضموا إلى الائتلاف، إلى أن "التوقيع على استمارة الائتلاف كان في مقر في حب مصر في منطقة التجمع الخامس".
ولفت إلى أن الائتلاف "يخشى من عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، ومن ثم يشكل الائتلاف أو الحزب الحاصل على الأغلبية أو الأكثرية الحكومة".
وأوضح أن "ائتلاف دعم الدولة المصرية يخشى من تشكيل حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، للحكومة، كونه أكثر الأحزاب حصداً للمقاعد، لذلك تسعى قيادات الائتلاف لتشكيل ائتلاف أكبر ليكون جاهزاً لتشكيل الحكومة".
وأضاف أن "قيادات الائتلاف اتفقت مع رؤساء الأحزاب التي انضمت للائتلاف على أنه حال تشكيل الحكومة، سيكون لكل حزب مقاعد وزارية بشكل متساو لنسبتهم داخل الائتلاف، وهو ما كان سبب قبول الانضمام للائتلاف من قبل الكثيرين".
وتابع أنه "بالنسبة لكتلة المستقلين التي تمثل أغلبية داخل الائتلاف، تم الاتفاق على أن نسبة المستقلين ستكون وفقاً لانتخاب مجموعة من بينهم لترشيح أسماء للحقائب الوزارية".
