السيسي ينتصر للشرطة بعد حديث عن حالات موت تحت التعذيب

القاهرة- دافع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن جهاز الشرطة في بلده، على خلفية حديث عن حالات موت تحت التعذيب وقعت داخل مراكز أمنية أخيراً، واصفاً هذه التجاوزات بـ"الفردية".

جاء ذلك في كلمة متلفزة للسيسي، ألقاها خلال لقاء مع قيادات وضباط جهاز الشرطة وطلاب أكاديمية تابعة للأخير، وذلك قبل أكثر من شهر من عيد الشرطة في البلاد، الذي يصادف 25 كانون الثاني/ يناير المقبل، وبالتزامن مع دعوات معارضة لإحياء ذكرى ثورة "يناير 2011"، وانتقادات حقوقية وإعلامية محلية ودولية متصاعدة، حول وفاة عدد من المواطنين في مراكز احتجاز أمنية.

وقال السيسي في أول تعليق منه على تجاوزات وزارة الداخلية الأخيرة: "خطأ فرد ما ينفعش نتهم جهاز به.. هناك 300 مقر للشرطة والتجاوزات التي تتم ونرفضها حصلت في مقرين".

وطالب السيسي باستعادة شعار ثورة حزيران/ يونيو 2013، وهو "الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة"، داعياً إلى "المحافظة عليه في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد".

وحذر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر –وهو جهاز حكومي- في بيان أصدره الأحد الماضي، من أن وقائع وفاة مواطنين داخل مقار الاحتجاز الشرطية، تشكل "ناقوس خطر ينذر بتنامي ظاهرة التعذيب".

وفي وقت سابق، هذا الأسبوع، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن الوقائع المنسوبة لبعض أفراد الشرطة، "محل تحقيق"، مؤكدة أنها "لن تتهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" وهي جهة حقوقية غير حكومية ومقرها بريطانيا، قالت السبت الماضي، إن "الشرطة المصرية أقدمت على تعذيب أربعة مواطنين بوقائع مختلفة، خلال العشرة أيام الماضية، أفضت ثلاث حالات منها إلى موت وجاءت في الأقصر (جنوب)، والإسماعيلية (شمال شرق)، والقليوبية (دلتا مصر/ شمال)، والجيزة إحدى محافظات القاهرة الكبرى".

وعادة ما تقول الحكومة المصرية في بيانات صحافية، إن "قطاع السجون في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقاً لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية اتهامات معارضين للسلطات المصرية بوجود حالات "اختفاء قسري".