خبراء مصريون يحذرون من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السياحة

حذر خبراء قطاع السياحة في مصر، من التفكير في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به القطاع،  مؤكدين أن عواقب هذا القانون ستكون وخيمة، وستؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات والفنادق السياحية.

وأعربوا عن استيائهم الشديد، من السياسة المتناقضة التي تتبعها الحكومة في مساعدة قطاع السياحة، لجهة أنها تقدم وعودًا بشأن قطاع السياحة ودعمها لكي تستطيع الخروج من كبوتها، وفي نفس الوقت يكون هناك حديث عن نيتها تطبيق هذا قانون القيمة المضافة على القطاع.

وأوضحوا أن الاتحاد العام للغرف السياحة أعد مذكرة لإرسالها إلى وزير المالية هاني قدري، للمطالبة بإعادة النظر في هذه الضريبة، والتي تساهم في زيادة أعباء القطاع، مشيرين إلى أن الغرفة تنتظر رد الوزارة على هذا المطلب.

وتحدث الخبراء، عن ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة والتعامل معه باعتباره قضية أمن قومي، مبررين ذلك بأن أهمية السياحة تكمن في أن هناك 4 ملايين مصري يعملون بهذا القطاع، بالإضافة إلى أنها مصدر دخل للعملة الصعبة.

وأشاروا إلى أن أي خلل يحدث في هذا القطاع سيؤدي إلى تسريح العمالة وتراجع في حجم الدولارات التي تدخل خزينة الدولة المصرية من السياحة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقى وزير المالية، هاني قدري دميان، لمناقشة قانون ضريبة القمية المضافة، وطالبه بإجراء بعض التعديلات على القانون، وإعادة عرضه مرة أخرى عليه خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد جدل احتدم بين وزراء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، حول توقيت تطبيق الضريبة، بعدما أكد وزير المالية، أهمية إقرار ضريبة القيمة المضافة في ظل ارتفاع عجز الموازنة بنسبة بلغت 68.3 مليار في أول شهرين من العام المالي الحالي 2015- 2016.

كما تستهدف موازنة العام المالي الحالي، حصيلة قدرها 31 مليار جنيه من تطبيق القانون، وهي الحصيلة المرشّحة للتراجع بصورة كبيرة، جرّاء تأخّر تطبيقه، رغم مرور ما يقرب من نصف العام المالي دون إقراره، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإعفاءات من الضريبة بصورة كبيرة، سعيًا لتمريره، ما يسهم أيضًا في تقليل الحصيلة المستهدفة.