مصر.. أدلة جديدة على تورط نظام مبارك في أموال مهربة
بدأت "لجنة استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج"، في إعداد ملفات فساد جديدة ضد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تشمل حجم الأموال المشبوهة التي تم تحويلها للخارج خلال فترة حكمه.
وجددت اللجنة طلبها للنيابة العامة في مصر، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لطلب تلك الأموال من الدول الأجنبية مرة أخرى، في الوقت الذي تتواصل فيه مع السلطات السويسرية والاتحاد الأوروبي لاستعادتها.
وكشف مصدر قضائي لشبكة إرم الإخبارية، أن اللجنة قد تلجأ أيضاً لتجديد طلب تجميد الأموال المهربة بالبنوك الأمريكية، بعد أن رفضت الولايات المتحدة، تجميد أموال 103 مسئولين من نظام مبارك بسبب صعوبة تتبعها.
وأوضح المصدر أن أمريكا أبلغت الحكومة المصرية، أنها لن تجمد الأموال الخاصة بالمودعين لديها، إلا إذا ثبت تورطها في غسيل أموال أو في تمويل جماعات إرهابية، وعرضت على مصر إرسال لجنة خاصة، للإطلاع على أموال بعض المسئولين المصريين، في بنوكها العديدة والمنتشرة في كافة ولاياتها لتتبعها.
وأكد أن إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، ومكتب النائب العام المصري، يعملان بشكل سري لإثبات جريمة "الشبكة المنظمة لتحويل الأموال" بنظام مبارك، حتى يطبق عليهم القانون الجنائي السويسري، وتتمكن مصر من استعادة تلك الأموال، بعد تلافي عقبات التعاون القضائي بين البلدين.
وكشف المصدر القضائي، أن مصر قد تضطر إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، لوقف قرار النائب العام السويسري، بوقف التحقيقات المتعلقة بإثبات أن الأموال المهربة الخاصة بنظام مبارك، تمت من خلال شبكة منظمة للجريمة، طبقا للقانون الجنائي السويسري، وذلك بعدما فشلت مصر في إثبات ذلك.
