التضخم يرتفع في مصر إلى 6.26%

أعلن البنك المركزي المصري، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 6.26% في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ5.55% في شهر سبتمبر الماضي.

 وأضاف أن التضخم الأساسي على أساس شهري بلغ 1.23% في شهر أكتوبر 2015، مقابل 0.79%، في شهر سبتمبر السابق له.

ووضع البنك المركزي المصري مؤشرا لقياس التضخم، استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.

حذر خبراء الاقتصاد من خطورة ارتفاع معدل التضخم على الاقتصاد المصري، خاصة في حالة استمرار ارتفاعه شهريا، مطالبين الحكومة المصرية باتخاذ مجموعة من القرارات السريعة للمحافظة على توازن الأسعار في السوق للحد من هذا الارتفاع، تنفيذا لحديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والذي سبق أن وعد بتدخل الدولة والجيش من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأضافوا أن ارتفاع معدل التضخم كان متوقعا نتيجة موجة الغلاء التي شهدتها السلع الإستراتيجية في الأيام الأخيرة، مشيرين إلى ضرورة إصدار قوانين صارمة لمحاسبة المخالفين وتغليظ العقوبات مع استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة فضلا عن السعي وراء زيادة الإنتاج.

وعن الحلول السريعة التي يجب اتباعها من أجل خفض معدل التضخم هو بضرورة الحد من استيراد السلع الاستهلاكية التي لها مثيل محلي، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى تدمير المنتجات الوطنية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ورفع الأجور، ووضع تشريعات جديدة للضرائب، ورفع الدعم عن الأغنياء وزيادة حجم الضرائب الخاصة بهم.