مصر تلغي احتجاز المتهمين بالجنح والمخالفات في أقفاص

وافق مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على اقتراح وزير العدل، المستشار أحمد الزند ، بإلغاء احتجاز المتهمين فى قضايا الجنح والمخالفات بأقفاص حديدية أوغيرها، وتحديد منطقة في قاعة الجلسة لجلوسهم بها، وذلك حفاظاً على كرامتهم وإنسانيتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بعد ظهر الخميس، الذي تمت الموافقة فيه أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات، فيما يتعلق بحيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر.

وأكد التعديل على ضرورة استحداث نص تشريعي جديد بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة لمن علم بها، وذلك باضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (102/ز) تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بابلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي" وذلك في ضوء ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من إنتشار أعمال الارهاب والعنف، التي تركزت في حيازة المفرقعات والمواد الخطرة واستعمالها في ترويع المواطنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر.