مرسي.. ثاني رئيس في تاريخ مصر ينتظر "حكمت المحكمة"

القاهرة ـ تصدر محكمة جنايات القاهرة، صباح غد الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في أول قضية يصدر فيها حكم عليه مع 14 آخرين، متهمين بالقتل والتحريض على القتل واستعراض القوة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث "قصر الاتحادية".

ويعد مرسي بهذا هو ثاني رئيس مصري، يواجه تهما بالتحريض على العنف والقتل، وينتظر حكما في هذه الاتهامات، بعد أن سبقه سلفه حسني مبارك، الذي واجه تهما بالتحريض على قتل متظاهري ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 (التي أفضت إلى تنحيه عن الحكم في فبراير/ شباط من نفس العام)، والتي صدر فيها حكم بسجنه 25 عاما، قبل أن يتم نقض الحكم، وتصدر محكمة الاستئناف لاحقا حكمها بالبراءة.

ويأتي الحكم ضد مرسي، في حال صدوره في جلسة الغد ما لم تمد هيئة المحكمة أجل النطق به، هو الأول بحق الرئيس الذي جرى عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، والذي يحاكم أيضا في أربع قضايا أخرى، ينتظر أحكاما في اثنتين منها هما قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون" في 16 مايو/ آيار المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في "التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته في إهانة القضاء بجلسة 23 مايو/ آيار المقبل.

وفيما يلي عرض لمجريات القضية، والمتهمين فيها وهيئة المحكمة، والسيناريوهات القضائية المحتملة:


القضية:
أقيمت الدعوى على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، وتبادلت كل من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة له إبان حكمه الذي امتد لنحو عام (يونيو/ حزيران 2012 إلى يوليو/تموز 2013)، تقديم البلاغات إلى نيابة منطقة مصر الجديدة (شرق)، إلا أن النيابة حفظت تلك البلاغات ولم تحلها إلى القضاء.

لكن بعد الإطاحة بمرسي، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، وبدعوى ظهور أدلة جديدة، أعادت النيابة التحقيق في البلاغات، ثم قررت إحالتها للمحاكمة الجنائية.

وبدأت أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وظهر فيها مرسي لأول مرة منذ عزله في 3 يوليو/ تموز من ذات العام، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، بينما كانت آخر جلسة بالقضية في 8 يناير/ كانون الثاني 2015، حين حددت المحكمة جلسة 21 أبريل/ نيسان الجاري، للنطق بحكمها.

وتتألف هيئة المحكمة من 3 قضاة، برئاسة أحمد صبري يوسف، وعضوية كل من حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح.

وأبرز القضايا التي سبق لرئيس المحكمة أن أصدر فيها حكما كانت في 2013، حينما قضى ببراءة، أحمد شفيق، آخر رئيس الوزراء إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية 2012 أمام مرسي، من تهمة فساد مالي، ما أثار ردود فعل متباينة في الوسط السياسي بين مؤيد ومعارض للحكم.

أيمن ناهد، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، قال في تصريحات سابقة للأناضول إن أوراق القضية بلغت حوالي 7 آلاف ورقة.

المتهمون:
المتهمون في القضية بحسب لائحة الاتهام، 15 شخصا، بينهم 7 هاربون.

أبرز المتهمين بجانب الرئيس الأسبق، كل من أسعد الشيخة، مساعد رئيس ديوان الجمهورية في عهد مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس، وأيمن هدهد، مستشار مرسي للشؤون الأمنية، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والذي تم حله بقرار قضائي في أغسطس/ آب 2014، وعصام العريان، نائب رئيس الحزب والقيادي في الجماعة، والداعية المحسوب على الإخوان وجدي غنيم (هارب).

تقسم لائحة الاتهام المتهمين الـ15 إلى قسمين، الأول يضم 11 "فاعلا أصليا"، وهم، بحسب ترتيب اللائحة: أسعد محمد أحمد الشيخة، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الروؤف على أحمد، وعلاء حمزة علي السيد، ورضا محمد الصاوي محمد، ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، وعبد الحكم إسماعيل عبد الرحمن، وهاني سيد توفيق سيد، وأحمد مصطفى حسين عبد المغير، وعبد الرحمن عز الدين هانى، وجمال صابر محمد مصطفى.

ويواجه هؤلاء الـ11 سبع تهم، هي: استعراض القوة، وقتل الصحفي الحسيني أبو الضيف، والسنوسي محمد السنوسي وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر.

أما القسم الثاني والأخير من لائحة الاتهام، فيضم 4 "محرضين"، وهم: محمد محمد مرسي العياط (يحمل اسمه رقم 12 بين المتهمين)، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم.

ويواجه هؤلاء الأربعة تهمتين، هما: التحريض على القتل، والتحريض على ارتكاب ما سبق من تهم موجهة إلى المتهمين الـ11 السابقين.

محاكمات أخرى لمرسي:
وتعد هذه الجلسة، للنطق بالحكم على مرسي هي الأولى منذ عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، في الوقت الذي ينتظر في 16 مايو/ آيار المقبل، جلسة للنطق بالحكم في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ويحاكم فيها 131 متهما، (106هاربون و25 محبوسون)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.

كما ينتظر في ذات اليوم (16 مايو/ آيار المقبل)، جلسة النطق بالحكم في قضية "التخابر مع حماس وحزب الله"، مع 35 آخرين (بينهم هاربون)، بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وبخلاف هذه القضايا الثلاثة، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات في قضية خامسة متعلقة بـ"إهانة القضاء"، أحيلت للمحاكمة الجنائية، وحددت لها جلسة 23 مايو/ آيار المقبل لنظر أولى الجلسات.

موقف مرسي من محاكمته:
كرر مرسي، خلال جلسات محاكمته، أنه لا يعترف بإجراءاتها كونه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة".

ويستند مرسي إلى المادة 152 من دستور 2012 (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي).

وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".

سيناريوهات قانونية:
حسب ما أفاد به محمود سامي قرني، وهو مستشار سابق بمحكمة استئناف القاهرة وأستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان (حكومية)، لوكالة الأناضول، فإن السيناريوهات المتوقعة لجلسة المحاكمة هي التالي:

أولا: تأجيل النطق بالحكم

يمكن ألا تصدر المحكمة حكما، وتصدر عوضا عنه قرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ ما يعني تأجيل النطق بالحكم في القضية لأجل تحدده المحكمة، أو تعيد القضية برمتها للمرافعة من جديد.

ثانيا: صدور حكم

يمكن أن يصدر حكم أولي، يبدأ من البراءة أو الإدانة بالسجن وإحالة الأوراق إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم (سواء للمحرضين أو للفاعلين الأصليين).

ماذا بعد صدور حكم؟

في حال صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة الأولى في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ النطق به، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض (درجة تقاضى أعلى)، لتصدر حكمها في القضية سواء بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أو تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيا.

في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.